إن تغيير الحقيقة في المحرر لا يعد تزويراً إلا إذا ترتب عليه إحداث ضرراً بالغير، وإن حدوث الضرر قد لا يكون شرطاً بـل
يكفي احتمال حدوثه .
والتطبيقات القضائية في المملكة العربية السعودية كثيرة في هذا الشأن وخاصة بين العمالة الوافدة والتي زادت في الأيام الأخيرة، حيث قلما تصدر جريدة يومية وتخلو من أسماء بعض الأجانب مرتكبي جرائم التزوير ولكن الذي يهمنا في هذا الجانب الجرائم التي تقع من قبل موظفي الدولة ومن التطبيقات ذاتها في المملكة ما تم بشأن أحد موظفي إدارة التعليم والمسؤول عن قسم التحريرات حيث تعاون مع شخص في تزوير شهادة ابتدائية لأخيه ووضع اسمه بدلاً منه، وقام بتضليل المسؤولين وذلك عن طريق وضعه رقماً مكرراً في دفتر الصادر وذلك للتمويه بأنه أرسلها إلى المشرف العام على شؤون الموظفين بوزارة المعارف(۱).
وكذلك ما تم بشأن مدير فرع الزكاة في إحدى جهات المملكة وذلك للفترة ما بين ١/٣ / ١٣٩٠هـ إلى ١٣٩٠/٨/١٤هـ حيث قام المذكور بتزوير أربعة إيصالات توريد مستحقة كتبت أصولاً بمبالغ كبيرة، وتم تسليمها للمؤسسات وتم استيفاء المبالغ منها، بينما كتبت صورة بمبالغ زهيدة جداً باسم ضريبة طرق(٢).
(۱) المجموعة الثانية لأحكام هيئة التأديب، ص ۳۱۷، ۳۳۲.
(۲) المرجع السابق، ص ٣٢ .
۱۷۷
ص ١٧٧