أخلاقيات الادارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها - العثيمين — الصفحة ١٧٤

وقد نصت المواد ( ٥، ٦ ، ٧ ، ۸، ۹ ، ۱۰ ) على جرائم التزوير في المحررات لهذا نجد المادة الخامسة من النظام تتطرق إلى التزوير المادي والمعنوي، وكذلك عقوبة التزوير في حالة كون مرتكبها موظفاً عاماً، حيث يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، بينما نجد المادة السادسة توضح عقوبة الأشخاص العاديين الذين يقترفون جريمة التزوير حيث تكون العقوبة كما ورد في المادة الخامسة بجانب عقوبة الغرامة من ألف إلى عشرة آلاف، وتعطى المادة السابعة الصفة الرسمية للسندات المالية، فيما نجد أن المادة الثامنة قد عالجت موضوع الشهادات والوثائق الطبية التي تعطى في المجال الطبي وأوضحت عقوبة هذه الجريمة بحيث تكون السجن من خمسة عشر يوماً إلى سنة وتعتبر من العقوبات المخفضة، وتأتي المادة التاسعة لتوضيح جريمة التزوير في بعض المحررات كرخص الأمانة، ووثائق السفر ورخص الإقامة وتأشيرات الإقامة، والخروج، والمرور وحددت المادة العقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال أما المادة العاشرة فقد أوضحت عقوبة التزوير في المحررات العرفية أو الخاصة حيث يعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وأخيراً المادة الحادية عشر) والتي نصت على الإعفاء من العقوبة والمنصوص عليها في المادتين الثامنة والتاسعة في حالة قيام الأشخاص بالتبليغ عنها قبل استعمال المحررات، ولجريمة التزوير ثلاثة أركان هي : (أ) الركن الشرعي وهذا الركن يتمثل في الصفـة غيـر المشروعة للسلوك والتي يمكن استخلاصها من نص التحريم . ١٧٤
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.