النظام أو المشترك فيها موظفاً عاماً أو ممن يتقاضون مرتباً من خزين
الدولة العامة يحكم عليه بأقصى العقوبة . . . » .
في
رابعاً :
الإعفاء من العقوبة للفاعل الأصلي أو الشريك، وذلك حالة قيامه بإتلاف الأشياء المزورة، وقد ورد ذلك في الجزء الأخير من المادة الثالثة حيث جاء فيه وإذا أتلف الفاعل الأصلي أو الشريك الأشياء المزورة المذكورة في المادتين السابقتين قبل استعمالها، أو أخبر عنها قبل إجراء التبعات النظامية يعفى من العقاب والغرامة .
خامساً : جريمة تقليد أو تزوير الطوابع البريدية والأميرية وأوراق المصارف والشركات وصناعة أو اقتناء الأدوات اللازمة
لتزويرها .
وقد اتضح ذلك في المادة الرابعة والتي عدلت بالمرسوم الملكي رقم (٥٣) وتاريخ ۱۳۸۲/۱۱/٥هـ لتصبح كالتالي: «من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية أو قلد وزور الطوابع البريدية والأميرية السعودية، وسندات الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال والدوائر الحكومية أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره، عوقب بالسجن من ثلاثة إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب
۱۷۲
ص ١٧٢