«كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفـاتـر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام متزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام والإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن» (۱) .
وكذلك المادة (۲۱۳) منه والتي تنص على أن: «يعاقب أيضاً بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها، في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك القرارات إدراجه بها، أو يجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها، أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها» (۲) .
وفي المملكة العربية السعودية صدر نظام مكافحة التزوير بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٣٨٠ هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (٥٣) ، وتاريخ ١٣٩٢/١/۱۳هـ . وقد عالج
النظام ما يتعلق بالتزوير في الحالات التالية :
أولاً : جريمة تقليد أو استعمال أحكام وتواقيع الملك ورئيس
(۱) د. نبیل مدحت القانون الجنائي الخاص، ص ٢١٤ .
(۲) المرجع السابق، ص ٢١٤ - ٢١٥ .
١٦٩
ص ١٦٩