أخلاقيات الادارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها - العثيمين — الصفحة ١٥٠

فقد قرر النظام مكافأة هؤلاء النزهاء مكافأة مادية وأخرى معنوية طبقاً للمادة السادسة عشر من النظام نفسه، حيث نصت على : على مجلس الوزراء إذا ثبت بواقعة مادية نزاهة الموظف ومقاومته لإغراء أصحاب المصالح بالمادة، أن يشجعه بمكافأة مالية، وللمجلس أن يرقيه استثنائيا لوظيفة في مرتبة أعلى تتوفر لديه الكفاءة للقيام بها متى كانت الواقعة المادية المشار إليها متكررة» (۱) . كما كافأ النظام الأشخاص الذين يرشدون إلى جريمة الرشوة بحيث تؤدي المعلومات التي أرشدوا إليها إلى ثبوت الجريمة، حيث تكون المكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف المال المصادر وذلك طبقاً للمادة (الخامسة عشر) حيث نصت على أن كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً أو شريكاً أو وسيطاً، يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على نصف المال المصادر، وإن لم تكف هذه الأموال الحد الأدنى للمكافأة تتحمل الخزينة الفرق أو كل المبلغ إذا لم تتم المصادرة، وتقدر المكافأة الهيئة التي تحكم في الجريمة وفقاً لنص المادة (۱۷) (۲) . وقد وردت في مذكرة لمستشاري مجلس الوزراء أن المكافأة (1) المرجع السابق، ص ۱۱ . (۲) نظام مكافحة الرشوة، ص ۱۱ . ١٥٠
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.