أخلاقيات الادارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها - العثيمين — الصفحة ١٤٨

- الحرمان المؤقت من الدخول في المناقصات أو التوريدات العامة وتنفيذ مشروعات الدولة وأعمالها وذلك طبقاً لنص المادة (۱۲) من نظام مكافحة الرشوة حيث تنص تلك المادة على ما يلي: الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يترتب عليه حتماً وبقوة النظام العزل من الوظيفة، وحرمان المحكوم عليه من تولي الوظائف العامة ومن الدخول في المناقصات أو المزايدات العامة أو التوريدات أو التزامات الأشغال العامة التي تجريها الحكـومـة أو غيـرهـا من السلطات العامة المحلية، ولو كان ذلك عن طريق الممارسة أو الاتفاق المباشر، ويجوز لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مرور خمس سنوات على الحكم بالعقوبة الأصلية) (۱) . ٤ ـ مصادرة المال أو الميزة التي تعتبر موضوع الجريمة، وذلك وفقاً للمادة (۱۳) من نظام مكافحة الرشوة حيث نصت على أنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكناً عملاً» (۲) . ثانيا - عقوبة الاشتراك في جريمة الرشوة : وهي العقوبة التي يعاقب بها كل من الراشي والرائش مكافحة (الوسيط) وقد وردت في نص المادة السادسة من نظام الرشوة، حيث تكون العقوبة هي ما ورد في المادة (الأولى) وهي (۱) نظام مكافحة الرشوة، ص ٦٠ (۲) المرجع السابق، ص ٦٠ . ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.