على
الجريمة وهم الراشي والرائش (الوسيط)، حيث نصت هذه المادة أنه يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم السابقة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من أنفق أو حرض أو سـاعــد على علمه بذلك، متى تمت الجريمة بناء على الاتفاق
ارتكابها مع
أو التحريض أو المساعدة المذكورة» .
وحرصاً من النظام في القضاء على جريمة الرشوة والتشدد في العقوبة على كل وسيلة لانتشارها، أو التشجيع إليها، نجد المادة (الثامنة) من النظام تعاقب أيضاً كل من يعـرض الـرشــوة، ولو لم يقبلها أحد منه من الموظفين وذلك لخطورة هذا السلوك، وما ينتج عنه من إهدار للثقة في الوظيفة العامة والموظف العام وما فيه من إغراء كبير قد يقع فيه بعض الموظفين (۱) .
لهذا نجد أن المادة الثامنة قد نصت على معاقبة من يعرض الرشوة، فقد جاء فيها من عرض رشوة ولم تقبل منه، أو من استعمل القوة أو العنف أو التهديد، ولم يبلغ مقصده، يعاقب بالسجن لمدة من ستة أشهر إلى ثلاثين شهراً، أو بغرامة من ألفين وخمسمائة ريال إلى خمسين ألف ريال، أو إحدى هاتين
العقوبتين» (۲) .
(۱) د. عبد الله الطريقي، مرجع سابق، ص ۱۷۱ .
(۲) نظام مكافحة الرشوة، ص ۱۰ .
145
ص ١٤٥