قضت هيئة التأديب بحرمان المذكور من الوظيفة الحكومية (١) . وكذلك من التطبيقات الإدارية القضائية ما تم بشأن أحد أمراء المناطق حيث قام باستغلال نفوذه وخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي حيث ألزم إحدى الشركات التي رست عليها مناقصة إنشاء أحد الطرق بعدة طلبات كان قصده في ذلك إذلال هذه الشركات ومن ثم رضوخها له لتحقيق طلباته ومصالحه الشخصية حيث قضت هيئة التأديب بفصل المذكور من وظيفته (۲) .
(1) المجموعة الثانية لأحكام هيئة التأديب، ص ۳۹۷. (۲) المجموعة الأولى لأحكام هيئة التأديب، ص ٤٢٤ .
۱۳۷
ص ١٣٧