أخلاقيات الادارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها - العثيمين — الصفحة ١١٩

ملاحقتهم وضبطهم ليقوموا بالحد الأدنى من واجباتهم، فكيف لو مارسوا التجارة . ( و) ليس صحيحاً أن ممارسة التجارة ستكون عاملاً للقضاء على التستر، فالتستر سببه الرئيسي عدم السماح لغير السعوديين بممارسة التجارة مما يجعل بعض المواطنين يسمحون للأجانب بمزاولة التجارة باسمهم للاستفادة المادية . إن السماح للموظف بممارسة التجارة سيكون تشجيعاً في زيادة التستر وليس العكس . وأغلب الدول العربية والعالمية تأخذ بقانون تحريم العمل التجاري على الموظف الحكومي، فالقانون المصري المادة (۸۰) يحظر على الموظف بالذات أو الواسطة أن يزاول النشاط التجاري من أي نوع كان خاصة ما يكون له علاقة أو مصلحة تتصل بعمل وظيفته، أو أن يشترك فى تأسيس الشركات وقبول عضوية مجالس إدارتها ما لم يكن مندوباً من قبل الدولة (١). كما تحرم المـادة (۸۲/ ح، ط، ل، م ، ن على الموظف ممارسة أي نشاط خاص سواء لحسابه أو لدى الغير في القطاع الخاص بهدف تفرغ الموظف وعدم الضرر بواجبات الوظيفة الحكومية (٢) لعمله وهناك بعض الدول العربية التي لم يرد هذا الحظر على (۱) د. محمد جودت الملط مرجع سابق، ص ١٥٦ . (۲) د. منصور إبراهيم المعتوم ، مرجع سابق، ص ٦١ . ۱۱۹
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.