أخلاقيات الادارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها - العثيمين — الصفحة ١٠٠

الاضطراب في الجهاز الحكومي مما يعود على المصلحة العامة بأبلغ الأضرار» (۱) . ومن ذلك أيضاً ما قضى به في شأن مدير وحدة زراعية خالف التعليمات المالية بإصداره أوامر إلى أحد موظفيه المسؤول عنهم بصرف مبالغ من الصندوق ومن التأمينات الزراعية وقام بالصرف منها في غير الغرض المخصص له والتصرف بها بطريقة غير نظامية، وكذلك قضية الموظف الذي نفذ هذا الأمر «وحيث أن التعليمات المالية في المواد (۳۱) وما بعدها لا تجيز مثل هذا التصرف من رئيس الوحدة أياً كانت دوافعه، وهذا بديهي لأن إقرار مثل هذا التصرف من المتهم يهدد التعليمات المالية وما تستهدفه من ضبط الإيرادات والمصروفات ولا تقر مثل هذه الفوضى الحسابية، وهذا الدفع من التهم تدحضه النتائج التي أدت إليها هذه المخالفة من ضياع مبالغ بينه وبين أمين الصندوق والتجار، والاختلاف حول مدى الحق فيها ومقدارها ومن قام بسدادها، مما احتاج إلى عمل متواصل . ... بين تحقيق وتقارير مالية وتحقيق ديوان المظالم للتزوير، مما يقطع في أن مصلحة العمل كانت تقتضي بعدم حدوث هذه الفوضى التي أثمرت في النهـايـة عـن عجـز الصندوق . . . وقد ثبت أن المتهم لم يلتزم بأحكامها وهو ما صورته التقارير (۱) عبد الفتاح خضر، مرجع سابق، ص ١١٤ – ١١٥ . ۱۰۰
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.