(1)
قوله : والنهى مبتدأ عن الأفعال الحسية التي يتوقف وجودها على الحسن الله إلا بالحق ، وقتل النفس التي حرم
، ويعرف حقيقتها بدون الشرع كالزنا
،
، و
وأشباهما كائن من ] (۲) الأول خبره أي مما قبح لعينه والنهي
عن
الأفعال
الشرعية التي يتوقف حصولها ، واعتبارها على الشرع ، ولا يعرف معناها بدون الشرع ، كالصلاحة في أرض مَعْصُوبَةٍ ، والصوم فى يوم النحر ، والبيع في غير المحل ، وإجارة الفتيات على البغاء ومن الثاني : أي : مما قبح في غيره وصفاً
ولما بين الأمر والنهى أراد أن يبين الاختلاف في أنّ لكلّ واحد منهما هل يقتضى ضده أم لا ؟ فقال : وقد اختلف العلماء ، فقال بعضهم (۳) : الأمر بالشَّي نهى عن ضده سواء كان له ضد واحد ، أوضداد كثيرة كالأمر بالقيام ، فإنه نهى عن الركوع ، والسجود ، والقعود ، وبالعكس
مطلقاً
·
أي : النهي عن الشئ أمر بضده ، بشرط أن يكون له ضد واحد لا أضداد كثيرة ، لاستحالة الجمع بين الأضداد إتياناً ؛ إذ فيه تكليف ما ليس في الوسع . وإنما قلنا : إتياناً لإمكان الجمع بين الأضداد تركاً
وعند بعضهم : لا حكم للأمر والنهي في الضد ؛ لأنه مسكوت عنه ،
(*)
(*) أنه
، وشمس الأئمة ، وفخر الإسلام والمختار عند القاضي أبي زيد
(۱) أو هي ما تكون معانيها المعلومة القديمة قبل الشرع باقية على حالها لا تتغير
بالشرع . كشف الأسرار (۲) كشط من ( ب )
الله
ص
(1..)
(٩٤)
6
(۳) انظر البرهان : ٢٥٢/١ ، تيسير التحرير ١/ ٣٦٣ ، الأحكام للآمدى : ١٥٩/٢ ، جمع الجوامع : ٣٨٥/١ ، التمهيد للأسنوى ص أول من وضع علم الخلاف بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي (*) هو عبد وأبرزه إلى الوجود ، كان فقيهاً باحثاً ، نسبته إلى دبوسيه بين بخارى وسمرقند ، وله في الأصول تأسيس النظر ، والأسرار في الأصول والفروع ، وتقديم الأدلة وغير ذلك ، توفى في بخارى سنة ٤٣٠ هـ . وفيات الأعيان : ۲٥٣/١ ، الأعلام : ١٠٩/٤ (د) هو السرخسى شمس الأئمة الفقيه الحنفى الأصولي، محمد بن أحمد بن سهل، =
۹۵
ص ٩٥