(۳)
،
) (۲) ) فَإِنْ بَدَلُوا الجِزْيَة (١) لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ ومخاطبون بالشرائع فى حكم المُؤَاخذة فى الآخرة ، بلا خلاف ؛ لأن الكافر يترك الطاعات ( مستحلاً ) ، فيكون (٤) ذلك كفراً على كفره ، فيعاقب عليه في الآخرة كما يعاقب في أصل الكفر ، ( فأما ) في وجوب أحكام الدنيا ، ففيه خلاف بين مشايخ ( العراق » ، ومشايخ « ما وراء النهر » .
(0)
(٦)
(
،
الأداء في
واشتقاق
فإجارة بكسر الهمزة وضمها وفتحها ، حكى الثلاثة ابن سيده في ( المحكم الإجارة من الأجر ، وهو : العوض ، ومنه سمى الثواب أجراً ، لأن الله تعالى يعوض العبد على طاعته ويصبره على مصيبته ويقال : أجرت الأجير وأجرته بالقصر والمد : أعطيته أجرته ، وكذا أجره الله تعالى ، وآجره : إذا أثابه
+
انظر الصحاح : ٥۷۲/۲ ، المصباح المنير : ۱۱/۱ ، لسان العرب : المغرب ، المطلع واصطلاحاً : عرفها الحنفية بأنها : عقد على المنافع بعوض .
وعرفها الشافعية بأنها : تمليك منفعة بعوض بشروط معلومة
·
وعرفها المالكية بأنها : تمليك منفعة غير معلومة زمناً معلوماً بعوض معلوم وعرفها الحنابلة بأنها : عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم بعوض معلوم . انظر : فتح القدير : ٧٥٨/٩ ، المبسوط للسرخسی : ٧٤/١٥ ، مجمع ٣٦٨/٢ ، مغني المحتاج : ۳۳۲/۲ ، الإقناع : ۲/ ۷۰ ، مواهب الجليل : ٣٨٩/٥ ، شرح الخرشی : ۲/۷ ، أسهل المدارج : ۳۲۱/۲۲ ، كشاف القناع : ٥٤٦/٣ ، الإنصاف :
. ٣/٦
(۱) في هامش ( د ) أى رضوا على إعطاء الجزية
الأنهر
(۲) قال الزيلعي في نصب الراية : غريب عن علي رضي الله عنه وقال الحافظ ابن قال : من كانت له وإنما عند الدارقطني من طريق أبي الجنوب
حجر : لم أجد هكذا
6
ذمتنا قدمه كدمائنا ودينه كديننا ، أخرجه الشافعي
الراية : ۳۸۱/۳ ، الدراية : ١١٥/٢
(۳) سقط من ( ب ) .
6
،
وأبو الجنوب ضعيف الحديث . نصب
(٤) في ( ب ) : يكون
.
(٥) في ( ب ) ، ( جـ ) : الأصل
(٦) سقط من ( ب )
C
(جـ).
۹۱
ص ٩١