وقوله : أفعل مطلق ، فلو اقتضى هذا الفور أيضا لم يكن بين المطلق ،
والمقيد فرق
هذا خلف ، ونوع مقيد به أى بالوقت ، أي خص جوازه بوقت معين تفوت
العبادة بفوته .
وهو أى المقيد بالوقت أنواع :
النوع
الأول : أن يكون الوقت ظرفاً (٥) للمؤدّى حتى يؤدى في بعضه ، ويفضل البعض الآخر عن الأداء ، ويكون الوقت شرطاً للأداء حتى يفوت الأداء
(۱) سقط (د) من
(۲) وفي هامش ( د ) : أي باطل
(۳) في ( جـ ) : جوره
·
(٤) ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أنه نشأ من ورود الأمر تارة مستعملاً في الفور كالأمر بالإيمان ، وتارة مستعملاً في التراخى كالأمر بالحج ، فيمكن إرجاء المسألة على أربعة
أقوال :
الأول : ما حكاه المصنف وهو المختار عند جمهور الحنفية والشافعية ، ومنهم البيضاوى أن الأمر المطلق لا يفيد الفور ، وإنما يفيد طلب الفعل فقط
•
والقول الثاني : هو ما حكاه عن الكرخي ، وهو أيضاً عن الحنابلة أن الأمر مفيد الفور أي الإتيان به ، بحيث إذا أخر المكلف عنه كان آثماً والقول الثالث : وهو المختار للقاضي أبي بكر الباقلاني أن الأمر يوجب أحد شيئين ، إما العزم على الفعل إذا لم يفعل في أول زمن الإمكان وإما الفعل والقول الرابع : الأمر مشترك لفظى بين الفور والتراخي ، فلا يفيد واحد منهما بخصوصه إلا بقرينة ، فإن لم توجد القرينة على أحدهما بخصوصه توقف في فهم المراد منه
حتى تقوم القرينة
ملك
أصول الفقه للشيخ زهير : ١٦٣/٢ ، ١٦٤ ، الإبهاج : ٣٦/٢ ، شرح المنار لابن
ص
٥٦ ، ٥٧
نسمات الأسحار ص
(٤٤)
(٥) الظرف في زمان يحيط به ويفضل عليه كما في التلويح ، وفسره في التحرير بأن يفضل الوقت عن الأداء ، والمؤدى الهيئة الخاصة من الأركان المخصوصة الواقعة في الوقت.
فتح الغفار : ٦٦/١
۷۹
ص ٧٩