زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار — الصفحة ٧٩

وقوله : أفعل مطلق ، فلو اقتضى هذا الفور أيضا لم يكن بين المطلق ، والمقيد فرق هذا خلف ، ونوع مقيد به أى بالوقت ، أي خص جوازه بوقت معين تفوت العبادة بفوته . وهو أى المقيد بالوقت أنواع : النوع الأول : أن يكون الوقت ظرفاً (٥) للمؤدّى حتى يؤدى في بعضه ، ويفضل البعض الآخر عن الأداء ، ويكون الوقت شرطاً للأداء حتى يفوت الأداء (۱) سقط (د) من (۲) وفي هامش ( د ) : أي باطل (۳) في ( جـ ) : جوره · (٤) ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أنه نشأ من ورود الأمر تارة مستعملاً في الفور كالأمر بالإيمان ، وتارة مستعملاً في التراخى كالأمر بالحج ، فيمكن إرجاء المسألة على أربعة أقوال : الأول : ما حكاه المصنف وهو المختار عند جمهور الحنفية والشافعية ، ومنهم البيضاوى أن الأمر المطلق لا يفيد الفور ، وإنما يفيد طلب الفعل فقط • والقول الثاني : هو ما حكاه عن الكرخي ، وهو أيضاً عن الحنابلة أن الأمر مفيد الفور أي الإتيان به ، بحيث إذا أخر المكلف عنه كان آثماً والقول الثالث : وهو المختار للقاضي أبي بكر الباقلاني أن الأمر يوجب أحد شيئين ، إما العزم على الفعل إذا لم يفعل في أول زمن الإمكان وإما الفعل والقول الرابع : الأمر مشترك لفظى بين الفور والتراخي ، فلا يفيد واحد منهما بخصوصه إلا بقرينة ، فإن لم توجد القرينة على أحدهما بخصوصه توقف في فهم المراد منه حتى تقوم القرينة ملك أصول الفقه للشيخ زهير : ١٦٣/٢ ، ١٦٤ ، الإبهاج : ٣٦/٢ ، شرح المنار لابن ص ٥٦ ، ٥٧ نسمات الأسحار ص (٤٤) (٥) الظرف في زمان يحيط به ويفضل عليه كما في التلويح ، وفسره في التحرير بأن يفضل الوقت عن الأداء ، والمؤدى الهيئة الخاصة من الأركان المخصوصة الواقعة في الوقت. فتح الغفار : ٦٦/١ ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.