احتمل الحسن السقوط أيضاً ، ومعنى احتمال السقوط ألا يجب عليه الإقرار حتى
لو بدله بضده بعذر لا يكون كفراً ؛ لأنّ اللَّسَان ليس معدن التصديق
(1)
قيل : يحتمل الإقار السقوط بعذر ، لكن مع بقاء صفة الحسن بدليل أنه لو صبر ، فقتل يكون مأجوراً فقتل يكون مأجوراً ، وإنما السَّاقط وجوبه ، ولا يلزم من سقوط الواجب حسنه ؛ لأن عدم الواجب لا يستلزم عدم الحسن كالمندوب على أنا لا
(۲)
نسلم أن الوجوب ساقط ، بل أبيح له مع قيام المحرم ، أجيب عنه بألا يلزم من كون الصابر شهيداً بقاء حسنه ، إذ لو لم يسط [ حسنه لما أبيح ضده ، وهو ] (٣) إجراء كلمة خبيثة مع بقاء حُرمته كما كان إلا أنه رخص تقديماً لحق نفسه
وه
-
على حق الله - تعالى - وكون الصابر مأجوراً لكونه باذلا نفسه مؤثراً لحق الله تعالى - على حق نفسه ، بناء على بقاء حرمة إجراء الكلمة ، لا على بقاء حسن الإقرار وهو أى ما حسن لمعنى في ذاته نوعان :
أحدهما : ما حسن لمعنى في وصفه ، كالصلاة مثلاً ، فإنها حسنة في نفسها ؛ لأنها تؤدى بأفعال وأقوال وضعت للتعظيم ، فإن أولها الطهارة ظاهراً عن الأحداث والنجاسات ، وباطناً عن كدورات الكونين ، ثم جمع الهمة ، ثم التوجه إلى جناب حضرة القدس باطناً وظاهراً بخضوع القلب، وخشوع الحوارح. والنوع الآخر : ملحق بهذا القسم أي ملحق بما حسن لمعنى في وصفه ، وإن كان حسنه بواسطة ، لكنه مُشابهة للحسن لمعنى في غيره كالزكاة ؛ فإنها واسطة حاجة الفقير تضمنت إغناء عباد الله - تعالى - إلا أن هذه الواسطة لما
بو
(٤)
(0)
(۱) في هامش ( د ) قال في شرح المنار : إن قلت : بقاء الصفة بدون الأصل محال ، قلنا : هذا وصف اعتبارى لا يقتضى وجود محل يقوم به حقيقة
(۲) في ( جـ ) : سقوط الوجوب
(۳) كشط في ( ب )
•
(٤) كشف الأسرار : ٦٧/١ ، فتح الغفار : ٥٦/١ ، ٥٧ ، المغنى : ٦١ ، ٦٢ (0) في هامش ( جـ ) : فإن الزكاة غير حسنة فى نفسها أو هي إضاعة مال لا أنها صارت حسنة بواسطة دفع حاجة الفقير الذى هو من خواص الرحمن
٧٤
34
ص ٧٤