،
والحسن لازم للمأمور به إذا أمر بشئ علم أنه حسن ؛ لأن الأمر حكيم والحكيم لا يأمر بشئ إلا لحسنه ، ولا ينهى عن شئ إلا لقبحه قال الله ( تعالى ( (۱) : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وينهى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ) (۲) الآية
فالحسن والقبح لا يعرفان إلا بالأمر والنهى لا بالعقل نفسه ؛ لأن العقل بنفسه غير مهتد بهما ، وغير موجب عندنا ، وإن كان له حظ في معرفة بعض المشروعات كالإيمان ، وأصل العبادات
=
(۳)
الأفعال شرعى ، ولاحظ للعقل فيه وإنما يعرف بالأمر ، وعند المعتزلة الحاكم بالحسن والقبح العقل لأن الأصلح واجب على الله بالعقل ففعله حسن وتركه قبيح . ابن ملك ص
٤٧ ، ٤٨
قلت : اعلم أن هذه المسألة من أمهات مسائل الأصول ومهمات مباحث المعقول والمنقول فهى كلامية من جهة البحث على أن أفعال البارى هل تتصف بالحسن ، وهل تدخل القبائح تحت إرادته ومشيئته ، وهل يكون بخلقه ومشيئته ، وأصولية من جهة البحث عن أن الحكم الثابت بالأمر يكون حسناً والثابت بالنهى يكون قبحاً ، ثم إن معرفتها أمر مهم في علم الفقه لئلا يثبت بالأمر ما ليس بحسن ، وبالنهي ما ليس بقبيح فتح الغفار : ٥٥/١ ، وانظر المسألة في المحصول : ۱/ ۱۱۰ ق ۱ (۱) في ( د ) : جل ذكره
(۲) النحل ، آية :
(۳) ينظر : البحر المحيط للزركشي : ١٤٣/١
۸۷/۱
١٦٨ ،
البرهان لإمام الحرمين :
سلاسل الذهب للزركشى : ص ۹۷ ، الإحكام فى أصول الأحكام للآمدى :
٧٦/١ ، التمهيد للأسنوى ص ٦١ ٦٢ ، نهاية السول له : ۸۸/۱ ، زوائد الأصول له
ص
١٩٥ ، منهاج العقول للبدخشى : ٦٧/١ ، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٧ التحصيل من المحصول للأرموى : ١٧٥/١
۱۸۰ ،
المنخول للغزالي ص
เ
٢٤٤
،
المستصفى له : ٥٥/١ ، حاشية البناني : ٦٤/١ ، الإبهاج لابن السبكي : ٦١/١ ، ۱۳۸ ، الآيات البينات لابن قاسم العبادي : ۸۷/۱ ۸۸ ، تخريج الفروع ص حاشية العطار على جمع الجوامع : ۷۷/۱ - ۸۰ ، المعتمد لأبي الحسين : ۳۲۷/۲ ، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى : ۱۷۳/۱ ، نسمات الأسحار
۷۲
ص ٧٢