تناول المخصوص قطعاً (۱) ، أي تناول مدلوله على وجه ينقطع إرادة غير مدلوله عنه في أصل الوضع ، وإن احتمل أن يستعار لغير المخصوص بغير دليل، ومجرد الاحتمال لا يقدح القطع واليقين ؛ فلا يعبأ به ، وهذا كالمفسر ؛ فإنه يوجب الحكم قطعاً ، وإن احتمل النسخ على ما سيجئ .
ولهذا يلام من فَرّ عن ظلّ حائط غير مائل لاحتمال سقوطه ، ولا يلام إذا ، ولا يحتمل البيان لا بأوجهه الخمسة من بيان التقرير ، وبيان
كان مائلاً (۲)
التفسير ، وبيان التغيير وبيان الضرورة
،
6
وبيان التبديل كما سيجي . بل بيانه التفسير ، أي الخاص كما يتناول المخصوص لا يحتمل البيان لكونه بيناً ، ولو بين
(۳)
لأفضى إلى تحصيل الحاصل ، وإثبات الثابت ، وإذا كان حكم الخاص كذلك
فلا يجوز إلحاق
(٤)
تعديل الأركان
(0)
بالركوع والسجود على سبيل الغرض
·
لأن الركوع : اسم لمعنى مخصوص وهو الميلان والانحناء عن الاستواء ، والسجود لوضع الجبهة ، والتعديل والطمأنينة ، فشتان ما بينهما . وطريق الإلحاق لا يكون إلا بالبيان ، وقد عرفت امتناعه بما تلونا عليك ، أو بالزيادة على
وجه
(۱) قلت : والخاص يثبت الحكم على القطع عند إرادة الغير ، ويثبت في ذاته من غير شك ، وهذا عند مشايخ العراق والقاضي أبي زيد ومن تابعه وفخر الإسلام وشمس الله : الأئمة ، وقال مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي رحمهم أنه لا يتناول المدلول قطعاً لاحتمال المجاز ا هـ . ( كشف الأسرار : ۱/ ۲۰ ، فتح الغفار : ۱۸/۱ ، ابن ملك ص
. (18
(۲) كشف الأسرار ص (۲۱) ، ابن ملك
(۳) في ( جـ ) : الخاص
ص
(18)
(٤) هذا شروع في تفريعات مختلف فيها بين السادة الأحناف والسادة الشافعية فيما ذكر . (٥) في هامش ( د ) : قوله بتعديل الأركان الطمأنينة في الركوع والسجود والاستواء والقوامة والجلسة بين السجدتين ، لأن تعديل الأركان ثابت بخبر الواحد ، كما ذكره الشارح وذهب الشافعي وأبو يوسف بقوله : وهو قوله عليه السلام : « قم صل فإنك لم تصل الله إلى فرضيته بهذا الحديث ، وعندنا سواء هو واجب ( لأستاذنا ) رحمهم
،
ص ٥٦