زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار — الصفحة ٥٦

تناول المخصوص قطعاً (۱) ، أي تناول مدلوله على وجه ينقطع إرادة غير مدلوله عنه في أصل الوضع ، وإن احتمل أن يستعار لغير المخصوص بغير دليل، ومجرد الاحتمال لا يقدح القطع واليقين ؛ فلا يعبأ به ، وهذا كالمفسر ؛ فإنه يوجب الحكم قطعاً ، وإن احتمل النسخ على ما سيجئ . ولهذا يلام من فَرّ عن ظلّ حائط غير مائل لاحتمال سقوطه ، ولا يلام إذا ، ولا يحتمل البيان لا بأوجهه الخمسة من بيان التقرير ، وبيان كان مائلاً (۲) التفسير ، وبيان التغيير وبيان الضرورة ، 6 وبيان التبديل كما سيجي . بل بيانه التفسير ، أي الخاص كما يتناول المخصوص لا يحتمل البيان لكونه بيناً ، ولو بين (۳) لأفضى إلى تحصيل الحاصل ، وإثبات الثابت ، وإذا كان حكم الخاص كذلك فلا يجوز إلحاق (٤) تعديل الأركان (0) بالركوع والسجود على سبيل الغرض · لأن الركوع : اسم لمعنى مخصوص وهو الميلان والانحناء عن الاستواء ، والسجود لوضع الجبهة ، والتعديل والطمأنينة ، فشتان ما بينهما . وطريق الإلحاق لا يكون إلا بالبيان ، وقد عرفت امتناعه بما تلونا عليك ، أو بالزيادة على وجه (۱) قلت : والخاص يثبت الحكم على القطع عند إرادة الغير ، ويثبت في ذاته من غير شك ، وهذا عند مشايخ العراق والقاضي أبي زيد ومن تابعه وفخر الإسلام وشمس الله : الأئمة ، وقال مشايخ سمرقند وأصحاب الشافعي رحمهم أنه لا يتناول المدلول قطعاً لاحتمال المجاز ا هـ . ( كشف الأسرار : ۱/ ۲۰ ، فتح الغفار : ۱۸/۱ ، ابن ملك ص . (18 (۲) كشف الأسرار ص (۲۱) ، ابن ملك (۳) في ( جـ ) : الخاص ص (18) (٤) هذا شروع في تفريعات مختلف فيها بين السادة الأحناف والسادة الشافعية فيما ذكر . (٥) في هامش ( د ) : قوله بتعديل الأركان الطمأنينة في الركوع والسجود والاستواء والقوامة والجلسة بين السجدتين ، لأن تعديل الأركان ثابت بخبر الواحد ، كما ذكره الشارح وذهب الشافعي وأبو يوسف بقوله : وهو قوله عليه السلام : « قم صل فإنك لم تصل الله إلى فرضيته بهذا الحديث ، وعندنا سواء هو واجب ( لأستاذنا ) رحمهم ،
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.