•
أحدهما ما لا يؤدي بالمأمور به
والآخر ما يؤدى به ، وحكمها واحد أيضاً .
ثم الأمر نوعان :
مطلق عن الوقت فلا يوجب الأداء على الفور في الصحيح
ونوع مقيد به وهو أنواع
الأول ) أن يكون الوقت ظرفا للمؤدي ، وشرطا للأداء ، وسببا للوجوب وهو وقت الصلاة . ومن حكمه اشتراط نية التعيين فلا يسقط بضيق الوقت ولا يتعين إلا بالأداء كالحانث
الثاني ) أن يكون الوقت معياراً له وسبباً للوجوب كشهر رمضان ، ومن حكمه نفي غيره فيه ، فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف إلا في المسافر ينوي واجباً آخر عند أبي حنيفة رحمه الله. وفي النفل عنه روايتان ويقع صوم المريض عن الفرض في الصحيح .
والثالث » أن يكون معياراً لاسبباً ؛ كقضاء رمضان ، ويشترط فيه التعيين ولا
يحتمل الفوات
والرابع » أن يكون مشكلاً كالحج ومن حكمه تعين أدائه في أشهره
فصل
والكفار مخاطبون بالإيمان بناء على العهد الماضى بإجماع الفقهاء لا بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات في الصحيح ، ومنه النهي وينقسم في صفة القبح
كالأمر في الحسن .
»
الأول ( ما قبح لمعني في عينه وضعاً أو شرعاً
والثاني " ما قبح لمعنى في غيره وصفاً ومجاوراً .
والنهي عن الأفعال الحسية من الأول وعن الشرعية من الثاني
وقد اختلف العلماء فقال بعضهم : الأمر بالشيء نهي عن ضده وبالعكس والمختار أنه يقتضى كراهة ضده . وضد النهى كسنة واجبة
۳۲
ص ٣٢