زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار — الصفحة ٣٢

• أحدهما ما لا يؤدي بالمأمور به والآخر ما يؤدى به ، وحكمها واحد أيضاً . ثم الأمر نوعان : مطلق عن الوقت فلا يوجب الأداء على الفور في الصحيح ونوع مقيد به وهو أنواع الأول ) أن يكون الوقت ظرفا للمؤدي ، وشرطا للأداء ، وسببا للوجوب وهو وقت الصلاة . ومن حكمه اشتراط نية التعيين فلا يسقط بضيق الوقت ولا يتعين إلا بالأداء كالحانث الثاني ) أن يكون الوقت معياراً له وسبباً للوجوب كشهر رمضان ، ومن حكمه نفي غيره فيه ، فيصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف إلا في المسافر ينوي واجباً آخر عند أبي حنيفة رحمه الله. وفي النفل عنه روايتان ويقع صوم المريض عن الفرض في الصحيح . والثالث » أن يكون معياراً لاسبباً ؛ كقضاء رمضان ، ويشترط فيه التعيين ولا يحتمل الفوات والرابع » أن يكون مشكلاً كالحج ومن حكمه تعين أدائه في أشهره فصل والكفار مخاطبون بالإيمان بناء على العهد الماضى بإجماع الفقهاء لا بأداء ما يحتمل السقوط من العبادات في الصحيح ، ومنه النهي وينقسم في صفة القبح كالأمر في الحسن . » الأول ( ما قبح لمعني في عينه وضعاً أو شرعاً والثاني " ما قبح لمعنى في غيره وصفاً ومجاوراً . والنهي عن الأفعال الحسية من الأول وعن الشرعية من الثاني وقد اختلف العلماء فقال بعضهم : الأمر بالشيء نهي عن ضده وبالعكس والمختار أنه يقتضى كراهة ضده . وضد النهى كسنة واجبة ۳۲
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.