عنه
(1)
للشافعي
لفوات غرضه ، وهو الأداء عن اختيار ، فلا يجب أداؤها خلافاً ، بناء على أنَّ الفعل هو المقصود عندنا في حقوق الله - تعالى - وعنده المال ، وهو المقصود لا الفعل ، حتى لو ظنّه الفقير بمال الزَّكَاة كان له أن يأخذ مقدار الزَّكاة عنده، كما في دين العباد ، وعندنا ليس له ولاية الأخذ ، وإنما يبقي على الميت الإثم لا غير
(۲)
قوله : « ومكتسب » ، عطف على سماوی
•
أى : النوع الثانى من معترضات الأهلية : مكتسب
(۳)
وهو من جهة العبد ، أي : هو ما يكون لاختيار العبد في تحصيله
مدخل (٤)
، وهو أنواع
:
(0)
الأول : كالجهل ، وهو معنى يضاد العلم عند احتماله عادة ولهذا لا توصف الدابة (٦) بالجهل لعدم احتمال العلم منها عادة ، وإن كان يجوزه العقل ، وإنما جعل الجهل عارضاً مع أنه أمر أصلي ، قال الله تعالى : وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً ) (۷) لكونه خارجاً عن حقيقة الإنسان ، أو لأنه لما كان قادراً على إزالته باكتساب العلم ، جعل تركه اكتساباً
للجهل ، واختياراً له (۸)
(1) أي الميت
•
(۲) قاله ابن ملك (٣٥١) ، لأن الإثم من أحكام الآخرة وهو ملحق بالإحياء في
ص
تلك الأحكام .
(۳) وفي
>
) : العبد كالجهل
(٤) أي بمباشرة الأسباب كالسكر أو بالتقاعد عن المزيل كالجهل
(٥) وقيل : هو عدم العمل عما شأنه العلم ، فإن قارن اعتقاد النقيض فمركب وهو المراد بالشعور بالشئ على خلاف ما هو به ، وإلا فبسيط وهو المراد بعدم الشعور . قاله صاحب
فتح الغفار : ١٠٢/٣
.
6 ۱۰۳
(٦) وذلك مفهوم من تعريف المصنف من لفظ عادة
(۷) النحل ، آية : ۷۸
(۸) قاله ابن ملك
ص
(٣٥٥)
٢٤٣
ص ٢٤٣