زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار — الصفحة ٢٤٣

عنه (1) للشافعي لفوات غرضه ، وهو الأداء عن اختيار ، فلا يجب أداؤها خلافاً ، بناء على أنَّ الفعل هو المقصود عندنا في حقوق الله - تعالى - وعنده المال ، وهو المقصود لا الفعل ، حتى لو ظنّه الفقير بمال الزَّكَاة كان له أن يأخذ مقدار الزَّكاة عنده، كما في دين العباد ، وعندنا ليس له ولاية الأخذ ، وإنما يبقي على الميت الإثم لا غير (۲) قوله : « ومكتسب » ، عطف على سماوی • أى : النوع الثانى من معترضات الأهلية : مكتسب (۳) وهو من جهة العبد ، أي : هو ما يكون لاختيار العبد في تحصيله مدخل (٤) ، وهو أنواع : (0) الأول : كالجهل ، وهو معنى يضاد العلم عند احتماله عادة ولهذا لا توصف الدابة (٦) بالجهل لعدم احتمال العلم منها عادة ، وإن كان يجوزه العقل ، وإنما جعل الجهل عارضاً مع أنه أمر أصلي ، قال الله تعالى : وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً ) (۷) لكونه خارجاً عن حقيقة الإنسان ، أو لأنه لما كان قادراً على إزالته باكتساب العلم ، جعل تركه اكتساباً للجهل ، واختياراً له (۸) (1) أي الميت • (۲) قاله ابن ملك (٣٥١) ، لأن الإثم من أحكام الآخرة وهو ملحق بالإحياء في ص تلك الأحكام . (۳) وفي > ) : العبد كالجهل (٤) أي بمباشرة الأسباب كالسكر أو بالتقاعد عن المزيل كالجهل (٥) وقيل : هو عدم العمل عما شأنه العلم ، فإن قارن اعتقاد النقيض فمركب وهو المراد بالشعور بالشئ على خلاف ما هو به ، وإلا فبسيط وهو المراد بعدم الشعور . قاله صاحب فتح الغفار : ١٠٢/٣ . 6 ۱۰۳ (٦) وذلك مفهوم من تعريف المصنف من لفظ عادة (۷) النحل ، آية : ۷۸ (۸) قاله ابن ملك ص (٣٥٥) ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.