زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار — الصفحة ٢٢

للتكليف أول الوقت كان السبب الجزء الذى يزول فيه المانع ، فإذا استغرق المانع جميع الوقت لم يتوجه إليه خطاب ولم يكن وجوب ، وقال الحنفية : إن السبب لوجوب الصلاة هو الجزء الذي يتصل به الأداء فإذا أديت الصلاة فى الجزء الأول كان هو السبب لوجوب الصلاة ، وإن أديت فى الجزء الذي يليه كان هو السبب ، وهكذا فإن لم تؤد حتى بقى من الوقت جزء لا يسع غيرها تعيّن هذا الجزء للسببية ، فإن انتهى الوقت ولم تؤد فيه كان السبب هو الوقت كله (1) أما الجمهور فإنهم اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على الدليل الشرعي ، وهو قول الله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ، فإنه تعالى جعل الدلوك سبباً لوجوب الصلاة وتوجه الخطاب إلى المكلف في قوله سبحانه : أقم الصلاة ولما بينت السنة أوائل الأوقات وأواخرها دل ذلك على التوسيع على المكلف في أداء الصلوات وينبنى على هذا الأصل أن المكلف متى صادفه جزء من الوقت خلافيه من موانع التكليف استقر الواجب في ذمته ووجب عليه أداؤه أو قضاؤه ، وإذا لم يصادفه جزء من الوقت خالياً من الموانع لا يجب عليه شئ ، وأما الحنفية فإنهم لم يعتمدوا فيما ذهبوا إليه على دليل من الكتاب أو السنة ، وإنما اعتمدوا في ذلك على الفروع الفقهية المتقولة عن أئمة المذهب ، ذلك أنهم نظروا في هذه الفروع ، فوجدوا هذا الفرع وهو : أن الشخص إذا كان مكلفاً في أول الوقت ، ثم طرأ مانع من التكليف واستمر هذا المانع حتى خرج الوقت لم تجب عليه الصلاة المفروضة في ذلك الوقت ففهموا من هذا الفرع أن الجزء الأول من الوقت ليس سبباً لوجوب الصلاة ؛ لأنه لو كان سبباً لاستقر الواجب في ذمة المكلف بمجرد وجوده ، ولا تبرأ الذمة (۱) الإسراء : ۸۷ ۲۲
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.