أن يكون الإجماع ناسخاً ؛ لأنه يوجب علم اليقين كالنَّص ، وكما يجوز النسخ به بالإجماع ، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور فاطلبه في شروح ( المنار » .
ولما بين ما لا يجرى النسخ فيه شرع فيما يعتريه
ويجوز
(۲)
(۱) فقال :
نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر ، وذلك أربعة أقسام :
نسخ الكتاب بالكتاب الكتاب بالسنة
(۳)
، نسخ السنة بالسنة ، نسخ السنة بالكتاب ، نسخ
ونفى الشافعي (٤)
رحمه
الله - القسمين الآخرين بقوله تعالى :
ويجاب عن ذلك أن هذا الدليل منقوض بالدليل العقلى ، فإنه يجوز التخصيص به ولا يجوز النسخ به ، ويجاب أيضاً أن هذا قياس مع الفارق لأن النسخ رفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص ، فإنه قصر للحكم على بعض الأفراد ، والتخصيص لم يوجد فيه مانع من كون الإجماع ناسخاً أصول الفقه للشيخ زهير : ۸۳/۳۰ ، ٨٤ ، ابن ملك على المنار (٢٤٤) ، كشف الأسرار : ٨٤/٢ ، ۸۹ ، فتح الغفار : ۱۳۳/۲ ، قمر الأقمار : ٢/ ٨٤ ، ٨٥
(۱) سقط من ( ب ) .
(۲) سقط من
(ب).
۲۹۲ ،
المستصفى له : ١٢٤/١
6
ص
غاية
6
(۳) ينظر البحر المحيط للزركشى : ۱۱٨/٤ ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدى : ١٣٣/٣ ، نهاية السول للأسنوى : ٥٧٩/٢ ، منهاج العقول للبدخشى : ٢٥١/٢ ، الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ۸۸ ، التحصيل من المحصول للأرموى : ٢٠١/٢ المنخول للغزالي ص الآيات والبينات لابن قاسم العبادي: ۱۳۹/۳ حاشية العطار على جمع الجوامع : ۱۱۱/۲ ، المعتمد لأبي الحسين : ١ / ٣٦٠ ، إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجي : ٥٠٥/٤ ، التحرير لابن الهمام ۳۸۷ ، تیسیر التحرير لأمير بادشاه : ۲۰۰/۳ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى : ١٩٥/٢ ، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني : ٣٦/٢ ، ميزان الأصول للسمر قندى : ١٠٠٥/٢
ص
C
(٤) وقال الشافعى في الرسالة (١٠٦) : وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وأن السنة لا ناسخه للكتاب ، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل أيضاً ، ومفسره معنى ما أنزل الله منه جملاً
۱۹۰
ص ١٩٠