زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار — الصفحة ١٩٠

أن يكون الإجماع ناسخاً ؛ لأنه يوجب علم اليقين كالنَّص ، وكما يجوز النسخ به بالإجماع ، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور فاطلبه في شروح ( المنار » . ولما بين ما لا يجرى النسخ فيه شرع فيما يعتريه ويجوز (۲) (۱) فقال : نسخ كل من الكتاب والسنة بالآخر ، وذلك أربعة أقسام : نسخ الكتاب بالكتاب الكتاب بالسنة (۳) ، نسخ السنة بالسنة ، نسخ السنة بالكتاب ، نسخ ونفى الشافعي (٤) رحمه الله - القسمين الآخرين بقوله تعالى : ويجاب عن ذلك أن هذا الدليل منقوض بالدليل العقلى ، فإنه يجوز التخصيص به ولا يجوز النسخ به ، ويجاب أيضاً أن هذا قياس مع الفارق لأن النسخ رفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص ، فإنه قصر للحكم على بعض الأفراد ، والتخصيص لم يوجد فيه مانع من كون الإجماع ناسخاً أصول الفقه للشيخ زهير : ۸۳/۳۰ ، ٨٤ ، ابن ملك على المنار (٢٤٤) ، كشف الأسرار : ٨٤/٢ ، ۸۹ ، فتح الغفار : ۱۳۳/۲ ، قمر الأقمار : ٢/ ٨٤ ، ٨٥ (۱) سقط من ( ب ) . (۲) سقط من (ب). ۲۹۲ ، المستصفى له : ١٢٤/١ 6 ص غاية 6 (۳) ينظر البحر المحيط للزركشى : ۱۱٨/٤ ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدى : ١٣٣/٣ ، نهاية السول للأسنوى : ٥٧٩/٢ ، منهاج العقول للبدخشى : ٢٥١/٢ ، الوصول للشيخ زكريا الأنصارى ص ۸۸ ، التحصيل من المحصول للأرموى : ٢٠١/٢ المنخول للغزالي ص الآيات والبينات لابن قاسم العبادي: ۱۳۹/۳ حاشية العطار على جمع الجوامع : ۱۱۱/۲ ، المعتمد لأبي الحسين : ١ / ٣٦٠ ، إحكام الفصول فى أحكام الأصول للباجي : ٥٠٥/٤ ، التحرير لابن الهمام ۳۸۷ ، تیسیر التحرير لأمير بادشاه : ۲۰۰/۳ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى : ١٩٥/٢ ، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني : ٣٦/٢ ، ميزان الأصول للسمر قندى : ١٠٠٥/٢ ص C (٤) وقال الشافعى في الرسالة (١٠٦) : وأبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وأن السنة لا ناسخه للكتاب ، وإنما هي تبع للكتاب بمثل ما نزل أيضاً ، ومفسره معنى ما أنزل الله منه جملاً ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.