زبدة الأسرار في شرح مختصر المنار — الصفحة ١٤٧

- فجعل وجه وأما الثالث : : وهو أتم نوعى المجاز من الرخصة ، فما وضع ، أي حط عنا من الإصرِ ، والأغلال التي كانت على بني إسرائيل ، ومن جملتها أنها لا تجوز صلاتهم إلا في المسجد فحط الله تعالی تلك المشقة عنا ، الأرض كلها مسجداً لنا ، كما جعلها طهوراً (١) لنا ، ، فسمى ذلك رخصةً مجازاً؛ إذ الرخصة في الحقيقة الاستباحة ، مع قيام السبب المحرم ، فإذا لم يكن السبب موجوداً في حقنا أصلاً لم يكن رخصة . ولما كان النسخ علينا للتخفيف ، والتيسير سمى رخصة مجازاً . المجاز مع كونه وأما الرابع : وهو أدنى نوعى ، وهو ما سقط العباد عن مشروعاً في الجملة ، فمن حيث إن السبب لم يبق موجباً للحكم ، وسقط الوجوب أصلاً كان مجازاً ، ومن حيث إنه بقى مشروعاً في الجملة كان شبيهاً بحقيقة الرخصة ، فضعف وجه كونه مجازاً ، وكان أولى من الثابت (۲) (۳) مثاله : قصر الصلاة في السفر ، فإنه رخصة إسقاط مع كون الإكمال مشروعاً في حالة الإقامة ، وسمّى رخصة مجازاً حتى لا يجوز للمسافر أن يصلى (1) لما روى جابر بن عبد الله رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل وأحلت لى المغانم ولم تحل لأحد قبلى وأعطيت الشفاعة وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة أخرجه البخاري في باب (۱) ، ٤٣٥/١ (٣٣٥) ومسلم في كتاب المساجد : ۳۷۰/۱ كتاب التيمم (٥٢١/٣) ، (۲) التلويح على التوضيح : ۱۲۹/۲ ، ابن ملك على المنار ص (۲۰۱ ، ۲۰۲) ، زبدة الوصول ص (۲۸۷) (۳) تمثيله للنوع الرابع بقصر الصلاة غير مناسب على ظاهره لأن القصر في السفر ليس مما سقط عن العباد مع كونه مشروعاً في الجملة ، فكان المناسب أن يقول كإتمام الصلاة في السفر لأن الإتمام سقط عن العباد لا القصر ، ويمكن أن يوجه كلامه بتقدير مضاف تقديره إسقاط ما سقط لأن ترك ما أسقط الشرع هو الشبيه بالرخصة المسمى بها مجازاً لأنه هو المستباح لا نفس ما سقط . ابن ملك ص (۲۰۲) ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.