عنه
ويلزم بالشروع عندنا حتى يجب عليه المضى والإتمام لصيانته عن البطلان المنهى
بالنَّص
(1)
، ولا سبيل إلى الصيانة إلا بإلزام الثاني ، والقضاء بالإفساد كالمنذور خلافاً للشافعي ، فإنه يقول : لا قضاء عليه ؛ لأنه متبرع ، ولا لزوم
على المتبرع
(Y)
والتطوع مثله أى : مثل النقل ، إذ معناه الزيادة على العبادات بالتطوع ،
والاختيار لا بالكره والإجبار ومباح (۳)
وهو
،
ما ليس لفعله ثواب ولا لتركه
(۱) في قوله تعالى : ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ [ محمد : ٣٣ ]
(۲) واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : « الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر » أخرجه الترمذى من حديث أم هانبئ في كتاب الصوم باب : ما جاء في إفطار الصائم المتطوع : ۱۰۹/۳ (۷۳۲)
•
قال البغوى في شرح السنة : ٣٧٢/٦ ، والحديث يدل على أن المتطوع بالصوم إذا أفطر لا قضاء عليه إلا أن يشاء ، وكذلك المتطوع بالصلاة إذا أبطلها ، وهو قول عمر وابن عباس وجابر ، وإليه ذهب الثورى والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال مالك : إن أفطر أو خرج من الصلاة من غير علة يلزمه القضاء ، واحتجوا بما أخرجه الترمذى في الصوم ، باب : ما جاء في إيجاب القضاء عليه : ۱۱۲/۳ (۷۳۵) عن عائشة قالت : كنت أنا وحفصة صائمتين عرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه ، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني إليه حفصة وكانت ابنة أبيها فقالت : يا رسول الله : إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منه فقال : اقضيا يوماً آخر مكانه قال أبو سليمان الخطابي : ولو ثبت الحديث لا شبه أن يكون إنما أمرها بذلك استحباباً ، لأن بدل الشئ فى أكثر أحكام الأصول يحل محله أصله وهو في الأصل مخير فكذلك في البدل (۳) ينظر : البحر المحيط للزركشى : ۲۷٥/١ ، البرهان لإمام الحرمين : ۳۱۳/۱ ، سلاسل الذهب للزركشي ص ۱۰۹ ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : ١١٤/١ ، التمهيد للأسنوى ص ، نهاية السول له : ۱/ ۸۰ ، زوائد الأصول له غاية الوصول للشيخ ذكريا الأنصارى ص منهاج العقول للبدخشي : ٦٥/١ التحصيل من المحصول للأرموى : ١٧٤/١ ، المستصفى للغزالي : ٧٥/١ ، حاشية البناني : ۸۳/۱ ، الإبهاج لابن السبكي : ١ / ٦٠ ، الايات البينات لابن قاسم العبادي : ٣٨/١، =
٦١
،
ص
،
، ۱۹۰
۱۰
١٤٣
ص ١٤٣