والأركان
(1)
الأربعة : الصلاة (۲) ، والزكاة ، والصوم والحج أشار إليه بقوله : وهو أى الفرض ما ثبت لزومه إتياناً فيما تعلّق بالحل أو تركاً فيما تعلق بالحرمة بدليل قطعي لا شبهة فيه
قوله : ما ثبت بدليل جنس ، وقوله : قطعى لا شبهة فيه احتراز عن الواجب، وإنما زدنا لفظ لزومه تصريحاً بالاحتراز عن السنة ، والنفل ، والمندوب، والمباح ؛ إذ منها ما ثبت بدليل قطعى لا شبهة فيه مثل قوله تعالى
فكاتبوهم الله البيع
)
(0)
(۳)
، وقوله تعالى : ﴿ فَانْتَشرُوا فى الأرْض ﴾ (٤) ، ﴿ وَأَحَلَّ
، ووجه الاحتراز أنها وإن ثبتت بدليل قطعى لا شبهة فيه ، لكنها
لم يثبت لزومها بدليل قطعي ، وإنما ثبت بدليل قطعي ندبه ، أو إباحته كما ترى، وعدم تعرض المصنف له
والأصل الرابع بناء على أن الفرض لا يكون إلا لازماً .
وقولنا : تصريحاً بالاحتراز » إيماء إلى هذا
وحُكْمُهُ : أي : الفرض اللزوم تصديقاً بالقلب ، فيكفر جاحده لتبدل اعتقاده
عما يلزمه اعتقاده على ذلك
(٦)
،
بخلاف جحود الجاحد حيث لم يوجب
الكفر؛ لأن الاعتقاد ثَمّة غير لازم ، فلم يتبدل الاعتقاد
وحُكْمُهُ : اللزوم عملاً بالبدن فيفسق تاركه بغير عذر ، إذا العمل بالبدن طاعة فيكون تركه فسقاً ومعصية لأن الفسق هو الخروج عن طاعة الله (۷)
(۱) في ( ب ) : أركان
(۲) في ( أ ) : من الصلاة
(۳) النور ، آية : ٣٣
(٤) الجمعة ، آية : ١٠
.
(٥) البقرة ، آية : ٢٧٥
(٦) زبدة الوصول ص (٢٧٦ ) ، ابن ملك على المنار ص
(۷) زبدة الوصول
(190)
ص (٢٧٦) ، ابن ملك على المنار ص ١٩٥ ، التلويح على التوضيح:
١٢٤/٢
١٣٦
ص ١٣٦