(1)
(۲)
والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لهما وقياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض ، إلا مثلا بمثل يدا بيد ، كما
رواه مسلم )
(۳)
(٤)
واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها ، فليست من أصول الفقه وإن ذكر
بعضها في كتبه تمثيلا
وكيفية الاستدلال بها
(°)
أبو عبد الله البخاري ، الإمام الحافظ المحدث صاحب الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري ، وله كتاب الأدب المفرد ، وكتاب التاريخ وغير ذلك ، توفي سنة ٢٥٦ هـ ، انظر ترجمته في أعلام النبلاء ۳۷۱/۱۲ ، تهذيب الأسماء واللغات ٦٧/١ ، طبقات الشافعية الكبرى
سیر
.۲۱۲/۲
ومسلم هو مسلم بن الحجاج القشيري أبو الحسين الإمام الحافظ المحدث صاحب الصحيح ولـــــه كتاب العلل ، وكتاب الكنى ، وكتاب أوهام المحدثين ، توفي سنة ٢٦١ هـ ، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥٥۷/۱۲ ، تهذيب الأسماء واللغات ۸۹/۲ ، البداية والنهاية ٣٦/١١
++
(۱) في هـ معصب
(۲) انظر المغني ٢٧٣/٦ حيث نقل ابن قدامة الإجماع على ذلك .
(۳) روى مسلم عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) ، صحيح مسلم بشرح النووي
.١٩٨/٤
(٤)
هذه طرق الفقه وليست من طرق أصول الفقه كما أشار الشارح حيث إن طرق من أصول الفقه إجمالية كلية وطرق الفقه تفصيلية فرعية .
(٥) ورد في " و " ( وما يتبع ذلك ومعنى قولنا كيفية الاستدلال بها يعني ترتيب الأدلة في
التقديم والتأخير وما يتبع ذلك من أحكام المجتهدين ) وقد وردت هذه الزيادة أيضا
ص ٨٨