شرح الورقات في أصول الفقه — الصفحة ٧٠

أقسام الحكم الشرعي ] و الأحكام المرادة فيما ذكر سبعة : الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصميع والباطل (۳) (۲) فالفقه العلم بالواجب والمندوب (1) إلى آخر السبعة . أي بأن هذا الفعل واجب [ وهذا مندوب ] (٤) وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزيئات (9) السبعة . • (۱) ذكر إمام الحرمين في البرهان ۳۰۸/۱ أن الأحكام خمسة ، ولم يذكر منها الصحيــــــح ولا الباطل كما فعل هنا ، وهو مذهب أكثر الأصوليين ، ولعله أراد بقوله ( الأحكام ) مــا يعــم الحكمين التكليفي والوضعي، لأن الصحة والبطلان من الحكم الوضعي كما هو قول أكثر الأصوليين. انظر المستصفى ٩٤/١ ، الإحكام ۱۳۰/۱ ، فواتح الرحموت ۱۲۱/۱ ، بيان معاني البديع ٥٦٣/١/١ ، شرح الكوكب المنير ٤٦٤/١ ، نزهة الخاطر ٩٠/١، الضياء اللامع ۱۸۰/۱، أصول الفقه لأبي زهرة ص ٦٤ ، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص ١٧٢ ١٧٤، مباحث الحكم عند الأصوليين ٥٧ فما بعدها ، هـ ، (۲) في " أ ، ب ، ج ، هـ ص الفاسد وكذا وردت في شرح العبادي والمثبت هو الصواب وكذا ورد في المطبوعة وفي " و " وهو الموافق لشرحي التحقيقات والأنجم الزاهرات وهو الموافق لما سيأتي في كلام الشارح ص (۳) ورد في " ج " وهذا وهي زائدة . (٤) ما بين المعكوفين ليس في " ب " (٥) ليست في " هـ
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.