أقسام الحكم الشرعي ]
و الأحكام المرادة فيما ذكر سبعة : الواجب والمندوب
والمباح والمحظور والمكروه والصميع والباطل
(۳)
(۲)
فالفقه العلم بالواجب والمندوب (1) إلى آخر السبعة . أي بأن هذا الفعل واجب [ وهذا مندوب ] (٤) وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزيئات (9)
السبعة .
•
(۱) ذكر إمام الحرمين في البرهان ۳۰۸/۱ أن الأحكام خمسة ، ولم يذكر منها الصحيــــــح ولا الباطل كما فعل هنا ، وهو مذهب أكثر الأصوليين ، ولعله أراد بقوله ( الأحكام ) مــا يعــم الحكمين التكليفي والوضعي، لأن الصحة والبطلان من الحكم الوضعي كما هو قول أكثر الأصوليين. انظر المستصفى ٩٤/١ ، الإحكام ۱۳۰/۱ ، فواتح الرحموت ۱۲۱/۱ ، بيان معاني البديع ٥٦٣/١/١ ، شرح الكوكب المنير ٤٦٤/١ ، نزهة الخاطر ٩٠/١، الضياء اللامع ۱۸۰/۱، أصول الفقه لأبي زهرة ص ٦٤ ، الحكم الوضعي عند الأصوليين ص ١٧٢ ١٧٤،
مباحث الحكم عند الأصوليين ٥٧ فما بعدها
، هـ ،
(۲) في " أ ، ب ، ج ، هـ
ص
الفاسد وكذا وردت في شرح العبادي والمثبت هو
الصواب وكذا ورد في المطبوعة وفي " و " وهو الموافق لشرحي التحقيقات والأنجم الزاهرات
وهو الموافق لما سيأتي في كلام الشارح ص
(۳) ورد في " ج " وهذا وهي زائدة . (٤) ما بين المعكوفين ليس في " ب " (٥) ليست في " هـ
ص ٧٠