على القياس (١) إلا أن يكون النطق عاماً ، فيخص بالقياس كما تقدم
(۳)
(٤)
(۲)
والقياس الجلي على الغفي ، وذلك كقياس (4) العلة على قياس
الشبه ) ، فإن وجد في النطق من كتاب أو سنة ما يغير الأصل
·
(٦)
أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه باستصحاب الحال فواضح أنه
يعمل بالنطق
(V)
(۱) وهذا باتفاق الأصوليين ، لأن الكتاب والسنة أقوى من القياس ، انظر المستصفى ۳۹۲/٢ ، تيسير التحرير ۱۳۷/۳ ، المدخل إلى مذهب أحمد ص ۱۹٦ ، شرح الكوكب المنير ٦٠٥/٤.
۱۳۷
هذا الكتاب من
،
(۲) انظر ص (۳) القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع ، أو هو ما تسبق إليه الأفهام. وأما القياس الخفي فهو ما يكون فيه نفي الفارق مظنوناً ، ومثل الشارح للقياس الجلي بقيــــــاس العلة ، وللخفي بقياس الشبه ، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٣٩/۲-٣٤١ ، إرشاد الفحول ص ۲۲۲ ، التعريفات ص ٩٦ ، شرح العضد ٢٤٧/٢ ، تيسير التحرير ٧٦/٤ شرح الكوكب المنير ۲۰٧/٤ ، المحصول ١٤۹/۳/۱ ، شرح العضد ٢٤٧/٢ (٤) في " أ ، ج " قياس . (٥) للأصوليين تفصيل في الترجيح بين الأقيسة ، انظر البرهان ۱۲۰۲/۲ ، المستصفى ۳۹۸/۲ المحصول ٥٩٣/٢/٢ ، البحر المحيط ١٨٠/٦ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٧٥/٢ ، تيسير التحرير ٨٨/٤ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢٧ ، فواتح الرحموت ٣٢٥/٢ ، شرح العضد ۳۱۷/۲ ، الإبهاج ۲۳۷/۳ ، إرشاد الفحول ص ۲۸۰ ، شرح الكوكب المنير ٧١٢/٤ (٦) في " هـ ، ط " الأول ، وهو خطأ . (۷) لأن العمل بالاستصحاب حينئذ يكون منافياً للنطق من كتاب أو سنة ، انظر التحققيـــــات
،
ص ٦٠٠
۲۱۰
ص ٢١٥