شرح الورقات في أصول الفقه — الصفحة ٢٠٨

الأول كأن (۱) (°) يقال في القتل بمثقل (٢) أنه قتل عمد عدوان ، فيجب به (۳) (٦) القصاص (9) ، كالقتل بالمحدد ، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا قصاص ) (V) (٤) يجب به والثاني كأن يقال (۸) تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير ، فيقال ينتقض ذلك بوجوده في الجواهر ولا زكاة * فيها (۹) و من شرط الحكم أن يكون مثل العلة ) في النفي والإثبات (١١) (١٢) أي تابعاً لها (۱) في ب " كما . (۲) في " ب ، ج " بالمثقل . (۳) في " ب " عمداً عدواناً . (٤) في " ب " فيه (۱۳) (٥) وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال : لا يجب القصاص بالقتل بالمثقل ، انظر المغني ٢٦١/٨ ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢٤٢/٤ ، الحــــاوي الكبير ٣٥/١٢ ، حاشية ابن عابدين ٥٢٧/٦ . (٦) في " ب " فالقتل . (۷) والجواب عن هذا الانتقاض ، بأن عدم القصاص من الوالد في قتل ولده إنما هــــو لحرمة الأبوة، انظر الحاوي الكبير ۲۳/۱۲ ، المغني ۲۸٥/٨ ، الأنجم الزاهرات ص ٢٣٥ . (۸) في " ب " يقول . نهاية ٨/ب من " ج " . (۹) في " هـ مثله ?? (۱۰) ليست في " ، وورد في " ب الحكمة (۱۱) انظر المصادر الأصولية السابقة في هامش رقم (۷) من الصفحة السابقة (۱۲) ورد في " المطبوعة " ) أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم ) . (۱۳) في " أ ، ب " تابعها . . ۲۰۸
ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.