الأول كأن
(۱)
(°)
يقال في القتل بمثقل (٢) أنه قتل عمد عدوان ، فيجب به
(۳)
(٦)
القصاص (9) ، كالقتل بالمحدد ، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإنه لا
قصاص )
(V)
(٤)
يجب به
والثاني كأن يقال (۸) تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير ، فيقال ينتقض ذلك
بوجوده في الجواهر ولا زكاة * فيها
(۹)
و من شرط الحكم أن يكون مثل العلة ) في النفي
والإثبات (١١) (١٢) أي تابعاً لها
(۱) في ب " كما
.
(۲) في " ب ، ج " بالمثقل .
(۳) في " ب " عمداً عدواناً .
(٤) في " ب " فيه
(۱۳)
(٥) وهذا مذهب جمهور الفقهاء ، وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال : لا يجب القصاص بالقتل بالمثقل ، انظر المغني ٢٦١/٨ ، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢٤٢/٤ ، الحــــاوي الكبير ٣٥/١٢ ، حاشية ابن عابدين ٥٢٧/٦ .
(٦) في " ب " فالقتل .
(۷) والجواب عن هذا الانتقاض ، بأن عدم القصاص من الوالد في قتل ولده إنما هــــو لحرمة الأبوة، انظر الحاوي الكبير ۲۳/۱۲ ، المغني ۲۸٥/٨ ، الأنجم الزاهرات ص ٢٣٥ .
(۸) في " ب " يقول .
نهاية ٨/ب من " ج " .
(۹) في " هـ
مثله
??
(۱۰) ليست في " ، وورد في " ب الحكمة
(۱۱) انظر المصادر الأصولية السابقة في هامش رقم (۷) من الصفحة السابقة
(۱۲) ورد في " المطبوعة " ) أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم ) .
(۱۳) في " أ ، ب " تابعها .
.
۲۰۸
ص ٢٠٨