وهو
(٦) عرف إمام الحرمين القياس في البرهان ٧٤٥/٢ ، بتعريف القاضي الباقلاني له ( القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر يجمع بينهما في إثبات حكم أو صفة أو نفيهما ) وكذلك في التلخيص ١٤٥/٣ حيث اختار تعريف القاضي السابق
، وأما التعريف المذكور هنا في الورقات فقد انتقده إمام الحرمين في البرهان ٧٤٧/٢ . وانظر تعريف القياس عند الأصوليين في المستصفى ۲۲۸/۲ ، المنخول ص ۲۲۳ ، المعتمد ٦٩٧/٢ ، اللمع ص ۲۷۵ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۰۲/۲ ، البحر المحيط ٧/٥ ، الوصول إلى الأصول ٢١٦،٢٠٩/٢ ، تيسير التحرير ٢٦٤/٣ ، الإحكام ۱۸۳/۳، شرح العضد ٢٠٤/٢ ، المحصول ۹/۲/۲ ، الإبهاج ۳/۳ ، المسودة ص ٣٦٥ ، إرشاد الفحول ص ۱۹۸ ، فواتح الرحموت ٢٤٦/٢ ، شرح تنقيح الفصول ص ۳۸۳ ، كشف الأسرار ٢٦٨/٣ ، الحدود ص ٦٩ ، أصول السرخسي ١٤٣/٢ ، شرح الكوكب المنير ٦/٤ ، بيان معاني البديع ٦٥٠/٢/٢ ، شفاء الغليل ص ۱۸ - ۱۹
(۷) ما بين المعكوفين ليس في " ج " .
أحمد
6
وفي المسألة أقوال
(۸) وهذه هي علة الربا في الأصناف الأربعة عند الشافعية ورواية عن المذاهب الأخرى ، كونه مكيلا أو موزونا أو مدخرا ، انظر الاختيار ٣٠/۲ ، الحاوي الكبير ٨١/٥ ، الإنصاف ۱۱/۵ ، شرح الخرشي ٤١٢/٣ ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبـ ٤ / ١٢٦ ، البحر الزخار ٣٣١/٣ .
(۹) وسيأتي الحديث على هذه الأقسام في كلام المصنف والشارح .
۲۰۲
ص ٢٠٢