والثاني يحرم
(۲)
ذلك ، فرجح التحريم لأنه أحوط (٣) (٤)
(5)
فإن علم التاريخ فينسغ المتقدم بالمتأخر
عدة الوفاة وآيتي المصابرة وقد تقدمت الأربع .
(٦)
كما في آيتي
الاستذكار ٢٤٨/١٦ ، مصنف ابن أبي شيبة ١٦٨/٤ ، سنن البيهقي ١٦٤/٧ ، التلخيـ
الحبير ١٧٣/٣ ، الموسوعة الفقهية ٢٢٤/٣٦
(۱) في " ب " حرم .
(۲) وهذا مذهب جمهور الصحابة والعلماء ، انظر المصادر السابقة في هامش رقم (۹) مـ
الصفحة السابقة
(۳) في " ج ، هـ " الأحوط .
(٤) أي لأن التحريم أحوط من الحل الذي هو مقتضى الأول ، إذ العمل به مخلص عن المحذ يقينا بخلاف العمل بالحل لاحتمال المحذور فيقع فيه ، انظر شرح العبادي ص ١٥٥ ، حاشية ۱۷ ، والمصادر السابقة في هامش رقم (٥) .
الدمياطي
ص
(٥) في " هـ " نسخ ، وفي " المطبوعة " ينسخ . (٦) سواء كان من الكتاب أو السنة أو أحدهما من الكتاب والآخر من السنة ، انظر تفصيــــــل
ذلك في التحقيقات ص ٣٩٤ ، الأنجم الزاهرات ص ١٩٦ ، المستصفى ٣٩٣/٢ ، المنخول ص ٤٢٩ شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٦٢/٢ ، شرح العضد ۳۱۲/۲ ، المحصول ٥٤٥/٢/٢ ، فواتح الرحموت ۱۸۹/۲ ، شرح تنقيح الفصول ص ٤٢١ ، إرشاد الفحول ص ٢٧٩
۱۷۳
ص ١٧٣