(1)
وغيره ) ( لا وصية لوارث ) .
واعترض (٢) بأنه خبر واحد (۳) ، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد . وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة (٥) أي (1) بخلاف تخصيصه
(٤)
كما تقدم لأن التخصيص أهون من النسخ
(^)
(1+)
ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر (۱) (۱۰)
، ونسغ الآحاد
(V)
بها
(۱) رواه الترمذي في سننه ٣٧٦/٤-٣٧٧ ، وقال الترمذي وهو حديث
ن
ورواه أبو داود في سننه ، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٥١/٩ ، ورواه النسائي في سننه ٢٤٧/٦ ، ورواه ابن ماجة في سننه ۹۰۵/۲ ، وقال الحافظ ابن حجر ( وهــــو حسـ الإسناد ( التلخيص الحبير ۹۲/٣ ، وصححه الشيخ الألباني وفصل الكلام على طرقه ، انظ إرواء الغليل ٨٧/٦-٩٦
(۲) لأن الكلام مفروض في النسخ بالسنة المتواترة وأما النسخ بسنة الآحاد فسيأتي الكلام عليه
كما أشار الشارح .
(۳) في " " آحاد .
(٤) في " ب " لا .
(٥) ورد في " ج " ( بالتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر ) ، وما أشار إلي الشارح من قوله ( وفي نسخة ) ورد في " و " ) ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد ولأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه ( وهذا موافق لمتن الورقات المذكور ضمن شرح الأنجم الزاهرات ص ۱۸۸ - ۱۸۹ .
(٦) ليست في " ج " .
(۷) في "
تخصيصها
(۸) لأن النسخ رفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص ، وقد سبقت هذه المسألة ص ١٥٢. (۹) سواء أكان كتابا أو سنة ، التحقيقات ص ٣٧٤ ، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم
(٦) من
الصفحة السابقة
١٦٨
ص ١٦٨