شرح الورقات في أصول الفقه — الصفحة ١٦٨

(1) وغيره ) ( لا وصية لوارث ) . واعترض (٢) بأنه خبر واحد (۳) ، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد . وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة (٥) أي (1) بخلاف تخصيصه (٤) كما تقدم لأن التخصيص أهون من النسخ (^) (1+) ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر (۱) (۱۰) ، ونسغ الآحاد (V) بها (۱) رواه الترمذي في سننه ٣٧٦/٤-٣٧٧ ، وقال الترمذي وهو حديث ن ورواه أبو داود في سننه ، انظر سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٥١/٩ ، ورواه النسائي في سننه ٢٤٧/٦ ، ورواه ابن ماجة في سننه ۹۰۵/۲ ، وقال الحافظ ابن حجر ( وهــــو حسـ الإسناد ( التلخيص الحبير ۹۲/٣ ، وصححه الشيخ الألباني وفصل الكلام على طرقه ، انظ إرواء الغليل ٨٧/٦-٩٦ (۲) لأن الكلام مفروض في النسخ بالسنة المتواترة وأما النسخ بسنة الآحاد فسيأتي الكلام عليه كما أشار الشارح . (۳) في " " آحاد . (٤) في " ب " لا . (٥) ورد في " ج " ( بالتواتر ونسخ الآحاد بالآحاد ولا يجوز نسخ المتواتر ) ، وما أشار إلي الشارح من قوله ( وفي نسخة ) ورد في " و " ) ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد ولأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه ( وهذا موافق لمتن الورقات المذكور ضمن شرح الأنجم الزاهرات ص ۱۸۸ - ۱۸۹ . (٦) ليست في " ج " . (۷) في " تخصيصها (۸) لأن النسخ رفع الحكم بالكلية بخلاف التخصيص ، وقد سبقت هذه المسألة ص ١٥٢. (۹) سواء أكان كتابا أو سنة ، التحقيقات ص ٣٧٤ ، وانظر المصادر المذكورة في هامش رقم (٦) من الصفحة السابقة ١٦٨
ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.