الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان * ثابتا
(۲)
مع تراخيه عنه (٣) هذا حد للناسخ
(٤) (۳)
ويؤخذ منه حد النسخ بأنه رفع الحكم المذكور بخطاب إلى آخره ، أي رفع تعلقه ، فخرج بقوله الثابت بالخطاب ، رفع الحكم الثابت بالبراءة الأصلية ، أي
بالفعل
(°)
عدم التكليف بشيء
وبقولنا
(۷)
(٦)
(۸)
بخطاب (1) المأخوذ من كلامه الرفع بالموت والجنون .
(۱) في " ج " لولا .
نهاية ٨/ب من " أ " .
۱۰۷/۱
(۲) عرف إمام الحرمين النسخ في التلخيص ٤٥٢/٢ بهذا التعريف ، وأما في البرهان ١٢٩٤/٢ ، فذكر هذا التعريف ونسبه إلى المعتزلة وضعفه . وانظر تعريف النسخ اصطلاحا في المستصفى ۱۰ ، المحصول ٤۲۳/۳/۱ ، الإحكام ١٠٥/٣ ، الإبهاج ٢٢٧/٢ ، المسودة ص ١٩٥ ، العضد ١٨٥/٢ ، أصول السرخسي ٥٤/٢ ، المعتمد ٣٩٦/١ ، فواتح الرحمــوت ٥٣/٢ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ٧٥/۲ ، تيسير التحرير ١٧٨/٣ ، المنخول ص الكوكب المنير ٥٢٦/٣ ، إرشاد الفحول ص ١٨٤
شرح
(۳) في " هـ " الناسخ .
،۲۸۹
، شرح
(٤) أي أن التعريف الذي ذكره إمام الحرمين للنسخ إنما هو في الحقيقة تعريف للناسخ ، لأنـــــه قال : الخطاب الدال الخ فالخطاب ناسخ وأما النسخ فهو رفع الحكم
(٥) أي بفعل المكلف
(1) لأن عدم التكليف بشيء لا نسخا ، لأنه ليس ثابتا بخطاب ، بل بأن الأصل براءة يسمى
الذمة ، شرح
العبادي ص ١٣٦
(۷) قال العبادي ) وخرج ) بقولنا : بخطاب المأخوذ من كلامه ( أي المصنف حيث جعل الرفع مدلول الخطاب ، فيكون بالخطاب ، وإنما أضاف القول هنا إلى نفسه ونبه على أخذه من كلام المصنف هو أن النسخ رفع الحكم إلى آخر القيود التي بعده وليس فيها تصريـــــــح بـأن الرفــــع بالخطاب ولكنه مأخوذ من جعله الرفع مدلول الخطاب ، فلهذا أضافه إلى
١٥٩
ص ١٥٩