شيء
(1)
، نحو
(T)
(۲) له علي لم يصح ، وتلزمه (4) العشرة (٥)
(٤)
عشرة إلا تسعة ، فلو قال إلا عشرة
الشرط الثاني ]
ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام
)
(V)
6
(۱) سواء كان الباقي النصف أو أكثر كما هو مذهب جمهور العلماء بجواز استثناء النص وجواز استثناء الأكثر ومثاله ما ذكره الشارح . ومنع بعض الحنابلة استثناء النصف . ومنع أكثر الحنابلة استثناء الأكثر ، فلا يصح أن يقال : له علي عشرة إلا تسعة ، وبه قال أبو يوسف مــــــن الحنفية ، وابن الماجشون وأبو بكر الباقلاني من المالكية ، وهو قول أهل اللغة وقول البصريين المسألة أقوال أخرى ، انظر التلخيص ٧٤/٢ ، البرهان ٣٩٦/١١ ، التبصرة ص اللمع ص ۱۲۸ ، المعتمد ٣٦٣/١ ، المستصفى ۱۷۱/۱ - ۱۷۳ ، المنخول ص ١٥٨ ، الإحكام ۲۹۷/۲ ، فواتح الرحموت ۳۲۳/۱ ، المسودة ص ١٥٥ ، العدة ٦٦٦/٢ ، الكوكب الدري ص ۳۷۰ - ۳۷۲ ، قواطع الأدلة ص ٣٤٧ ، التمهيد لأبي الخطاب ٥٣٢/٢/١
من
النحاة وفي
،١٦٨
(۲) ورد في " ج " نحو قوله .
(۳) ليست في " أ ، ب " .
(٤) في " ب ، ج " ولزمته ، وفي " أ " ولزم .
(٥) لأن الاستثناء في هذه الحالة يكون مستغرقا ، فلا يصح ، ولزمته العشرة لأنه رفع الإقرار ،
والإقرار لا يجوز رفعه ، انظر المستصفى ۱۷۰/۲
(٦) في " ج " شرط .
نقل
(۷) وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة وغيرهم ، كمـ عنهم إمام الحرمين في التلخيص ٦٣/٢ ، والغزالي في المستصفى ١٦٥/٢ ، والبيضاوي في المنهاج ، انظر الإبهاج ١٤٥/٢ ، والبزدوي في أصوله ۱۱۷/۳ مع شرحه كشف الأسرار .
وورد عن ابن عباس رضي
الله
عنهما جواز الاستثناء المنفصل ، واختلفت الرواية
۱۳۳
ص ١٣٣