شرح الورقات في أصول الفقه — الصفحة ١٣٣

شيء (1) ، نحو (T) (۲) له علي لم يصح ، وتلزمه (4) العشرة (٥) (٤) عشرة إلا تسعة ، فلو قال إلا عشرة الشرط الثاني ] ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام ) (V) 6 (۱) سواء كان الباقي النصف أو أكثر كما هو مذهب جمهور العلماء بجواز استثناء النص وجواز استثناء الأكثر ومثاله ما ذكره الشارح . ومنع بعض الحنابلة استثناء النصف . ومنع أكثر الحنابلة استثناء الأكثر ، فلا يصح أن يقال : له علي عشرة إلا تسعة ، وبه قال أبو يوسف مــــــن الحنفية ، وابن الماجشون وأبو بكر الباقلاني من المالكية ، وهو قول أهل اللغة وقول البصريين المسألة أقوال أخرى ، انظر التلخيص ٧٤/٢ ، البرهان ٣٩٦/١١ ، التبصرة ص اللمع ص ۱۲۸ ، المعتمد ٣٦٣/١ ، المستصفى ۱۷۱/۱ - ۱۷۳ ، المنخول ص ١٥٨ ، الإحكام ۲۹۷/۲ ، فواتح الرحموت ۳۲۳/۱ ، المسودة ص ١٥٥ ، العدة ٦٦٦/٢ ، الكوكب الدري ص ۳۷۰ - ۳۷۲ ، قواطع الأدلة ص ٣٤٧ ، التمهيد لأبي الخطاب ٥٣٢/٢/١ من النحاة وفي ،١٦٨ (۲) ورد في " ج " نحو قوله . (۳) ليست في " أ ، ب " . (٤) في " ب ، ج " ولزمته ، وفي " أ " ولزم . (٥) لأن الاستثناء في هذه الحالة يكون مستغرقا ، فلا يصح ، ولزمته العشرة لأنه رفع الإقرار ، والإقرار لا يجوز رفعه ، انظر المستصفى ۱۷۰/۲ (٦) في " ج " شرط . نقل (۷) وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الأصوليين والفقهاء وأهل اللغة وغيرهم ، كمـ عنهم إمام الحرمين في التلخيص ٦٣/٢ ، والغزالي في المستصفى ١٦٥/٢ ، والبيضاوي في المنهاج ، انظر الإبهاج ١٤٥/٢ ، والبزدوي في أصوله ۱۱۷/۳ مع شرحه كشف الأسرار . وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز الاستثناء المنفصل ، واختلفت الرواية ۱۳۳
ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.