(1)
(T)
(۳)
عن الحسن مرسلا ، فإنه لا يعم كل جار ، لاحتمال خصوصية في ذلك
الجار
(٤)
والترمذي في الأحكام والنسائي في الشروط ، فأبو داود والنسائي عن شعبة عن قتادة الحسن عن سمرة ... أخرجه النسائي عن يونس عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحســـــن عن سمرة نصب الراية ٤/ ۱۷۲ . قلت والحديث باللفظ الأول رواه أبو داود عن الحسين عن سمرة ، سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ۳۱۲/۹ ، ورواه الترمذي عن الحسن عن سمرة وقال الترمذي حسن صحيح ، سنن الترمذي ٦٥٠/٣ ، ورواه أحمد عن الحسن عن سمرة ، الفتح الرباني ١٥٣/١٥ .
وقد عزى الحافظ المزي الحديث للنسائي في السنن الكبرى ولم أجده فيه كما ذكرت ، انظـ الهداية في تخريج أحاديث البداية ٥٤٨/٧ . والنسائي هو : أحمد بن شعيب الخراساني النسائي الإمام الحافظ المحدث صاحب السنن الصغرى والكبرى ، وله عمل اليوم والليلة ، مات شهيدا بفلسطين سنة ٣٠٣ هـ . انظر ترجمته في سير
أعلام النبلاء ١٢٥/١٤ ، طبقات الشافعية الكبرى ١٤/٣ ، البداية والنهاية ١٣١/١١ . (۱) الحسن هو الحسن ابن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري ، من كبار التابعين ، الإمـــــــام انظ الفقيه ، المحدث المفسير ، الزاهد العابد ، ولد في خلافة عمر وتوفي سنة ١١٠ هـ ترجمته في سير أعلام النبلاء ٥٦٣/٤ ، تهذيب الأسماء واللغات ١٦۱/۱ ، البداية والنهاية
·
۲۷۸/۹
(۲) المرسل هو : ما سقط منه الصحابي ، انظر تدريب الراوي ١٩٥/١ . وإنما رواه الحسن مرسلا ، لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة ، وروايته عن سمرة من كتاب كما هو قول غير واحد من الأئمة كيحيى القطان . انظر سير أعلام النبلاء ٥٦٧/٤
، عون المعبود ۲۹/۸ .
(۳) في " أ " لاحتماله .
(٤) وبناء على ذلك لا تثبت الشفعة للجار ، وإنما الشفعة للشريك فقط كما هو مذهب جمهور الفقهاء . وقال الحنفية تثبت الشفعة للجار . وأثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيـ للجار إذا كان طريقهما واحدا ونحو ذلك من الاشتراك في حقوق الارتفاق
۱۲۸
ص ١٢٨