شرح الورقات في أصول الفقه — الصفحة ١١٥

[ هل الأمر بالشيء نبي من ضده ؟ ] والأمر بالشيء نهي عن ضده ) ] النبي من الشي أمر بضده ] والنهي عن الشيء أمر بضده ) ، ... (۱) هذا ما قرره إمام الحرمين هنا في الورقات ، وأما في البرهان ۲۰۲/۱ فقد قال ( إن الأمـ بالشيء لا يقتضي النهي عن أضداده ) . يء وما ذكره إمام الحرمين هنا هو مذهب أكثر الأصوليين وبه قال أتباع المذاهب الأربعة . وفي المسألة أقوال أخرى ، انظر تفصيل ذلك في التلخيص ٤١١/١ ، التبصرة ص ٨٩ ، المستصفى ٥٢/١ ، المنخول ص ١١٤ ، أصول السرخسي ٩٤/١ ، المحصول ٣٣٤/٢/١ ، تيسير التحرير ٣٦٣/١ ، البحر المحيط ٢/ ٤١٦ ، الإحكام ۲/ ۱۷۰ ، فواتح الرحموت ۹۷/۱ ، شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۸٦/١ ، شرح الكوكب المنير ٥١/١ ، المسودة ص ٥١ ، المرآة ص ۸۱ ، التمهيد لأبي الخطاب ٤٠٦/١/١ ، إرشاد الفحول ص ١٠١ . (۲) ذهب إمام الحرمين في البرهان إلى خلاف ما قرره هنا في الورقات بأن النهي عن الشـ أمر بضده ، وأما في البرهان ٢٥٤/١-٢٥٥ فقال ( فأما من قال النهي عن الشيء أمر بـــــــأحد أضداد المنهي . عنه فقد اقتحم أمرا عظيما ، وباح بالتزام مذهب الكعبي في نفي الإباحة ومن قال الأمر بالشي نهي عن الأضداد أو متضمن للنهي عن الأضداد وليس النهي عن الشيء أمرا بأحد الأضداد - من حيث تفطن لغائلة الكعبي - فقد تناقض كلامه ، فإنه كما يستحيل الإقدام على المأمور به دون الانكفاف عن أضداده ، فيستحيل الانكفاف عن المنهي عنه دون الاتصاف بأحد الأضداد ، ولا يمتنع وجوب شيء من أشياء فهذا نجاز المسألة ). وفي المسألة أقوال أخرى انظر المعتمد ۱۰۸/۱ ، شرح العضد ٨٥/۲ ، شرح المحلي على جمــــع الجوامع ۳۸۸/۱ ، أصول السرخسي ٩٤/١-٩٦ ، شرح الكوكب المنير ٥٤/٣ ،
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.