خروج المأمور عن عبدة الأمر ]
وإذا فُعِلَ بالبناء للمفعول ، أي المأمور به (۱) ، يخرج ، يخرج المأمور عن
(۳)
العهدة (۲) ، أي عهدة الأمر. ويتصف الفعل بالإجزاء (٣)
نهاية ٤ /أ من " ج "
11
M
(٥) في
بدونها .
(٦) ليست في '
"
(۱) ليست في " هـ
(۲) في " و " عن عهدة الأمر
(۳) الإجزاء عند الأصوليين يعني أمرين الأول امتثال المكلف للأمر بالإتيان به على الوجه الذي أمر به الشارع ، والثاني سقوط القضاء .
وقد اتفق الأصوليون على أن المكلف إن فعل ما أمر به على الوجه الصحيح تحقق الإجزاء . الخلاف في الإجزاء بالمعنى الثاني ، فما قرره إمام الحرمين هو مذهب جمهور الأصوليين ، المسألة قول آخر وهو أن فعل الأمر لا يدل على سقوط القضاء ولا بد من دليل آخر وهـو
ووقع وفي
قول القاضي عبد الجبار ومن تابعه من المعتزلة ، انظر تفصيل المسألة في البرهان ٢٥٥/١ ، التلخيص ٣٧٦/١ ، الإحكام ١٧٥/٢ ، اللمع ص ٨٥ ، المستصفى ١٢/٢ ، المحصول ٤١٤/٢/١ ، المعتمد ٩٩/١ ، شرح العضد ۹۰/۲ ، المنخول ١١۷/۱ ، المحصول ٤١٤/٢/١ ، التمهيد لأبي الخطاب ۳۹۳/۱/۱ ، العدة ٣٠٠/١ ، مفتاح الوصول ص ۳۹۷ ، المسودة ص
۰۲۷
۱۱۰
ص ١١٠