شرح الورقات في أصول الفقه — الصفحة ١١٠

خروج المأمور عن عبدة الأمر ] وإذا فُعِلَ بالبناء للمفعول ، أي المأمور به (۱) ، يخرج ، يخرج المأمور عن (۳) العهدة (۲) ، أي عهدة الأمر. ويتصف الفعل بالإجزاء (٣) نهاية ٤ /أ من " ج " 11 M (٥) في بدونها . (٦) ليست في ' " (۱) ليست في " هـ (۲) في " و " عن عهدة الأمر (۳) الإجزاء عند الأصوليين يعني أمرين الأول امتثال المكلف للأمر بالإتيان به على الوجه الذي أمر به الشارع ، والثاني سقوط القضاء . وقد اتفق الأصوليون على أن المكلف إن فعل ما أمر به على الوجه الصحيح تحقق الإجزاء . الخلاف في الإجزاء بالمعنى الثاني ، فما قرره إمام الحرمين هو مذهب جمهور الأصوليين ، المسألة قول آخر وهو أن فعل الأمر لا يدل على سقوط القضاء ولا بد من دليل آخر وهـو ووقع وفي قول القاضي عبد الجبار ومن تابعه من المعتزلة ، انظر تفصيل المسألة في البرهان ٢٥٥/١ ، التلخيص ٣٧٦/١ ، الإحكام ١٧٥/٢ ، اللمع ص ٨٥ ، المستصفى ١٢/٢ ، المحصول ٤١٤/٢/١ ، المعتمد ٩٩/١ ، شرح العضد ۹۰/۲ ، المنخول ١١۷/۱ ، المحصول ٤١٤/٢/١ ، التمهيد لأبي الخطاب ۳۹۳/۱/۱ ، العدة ٣٠٠/١ ، مفتاح الوصول ص ۳۹۷ ، المسودة ص ۰۲۷ ۱۱۰
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.