حينما تطبق اتفاقية الطرفين الرابحين يومياً لن يرى الضبط الذي
تمارسه الشركة والرقابة الذاتيّة التي يقوم بها الفرد كشيئين متضادين. وإنما سيعتبران شرطين متكاملين للتمكين. ولا يفهم الضبط أو التحكم هنا بمعنى أشخاص يتحكّمون في آخرين، وإنما الجميع أجزاء يعملون كل حسب مسؤوليته لتحقيق النتائج المطلوبة. فالشركة مسؤولة أمام الناس لتحقيق النتائج الشاملة، والأفراد مسؤولون أمام الشركة عن أدائهم.
فالرقابة الذاتية إذن تصبح طريقة عمليّة يخطّط فيها الأفراد وينفّذون ويضبطون أداءهم ضمن شروط الاتفاقية. وتسهيلات اتفاقية الطرفين الرابحين تيستر الضبط الذاتي وتيسر للأفراد الوصول إلى العناصر الأولية للتمكين: المعرفة والمهارة والرغبة والفرصة. توفّر في هذه الحالة الأموال والوقت التي تنفق في الرقابة المستترة ويستفاد من المال والوقت المتوفّر في رفع فعالية القيادة وفي مهارات
الإدارة.
والأنظمة المساعدة شيء لا بدّ منه كالسقاية للنّبات. إن نظـ المكافأة الذي يكافئ التنافس بين العاملين لا يحسن التنافس، ونظـــــام التواصل الذي يضع العراقيل في طريق المسؤولية المباشرة يحدّ من الفعاليّة. فالأنظمة والبنى داخل الشركة يجب أن تيسر تحقيق النتائج المطلوبة لا أن تعيقها.
١٦٦
ص ١٦٦