بالسهو، ولو طاف طواف الفرض محدثاً يجبر ذلك بالدم، وهو مثل له شرعاً. وعلى هذا لو أدّى زيفاً مكان جيّد فهلك (۱) عند القابض لا شيء له على المديون
عند (۲) أبي حنيفة ؛ لأنه لا مثل الصفة الجودة منفردة (۳) حتى يمكن جبرها بالمثل . ولو سلّم العبد مباح الدم بجناية عند الغاصب وعند البائع بعد المبيع فإن هلك عند المالك أو المشتري قبل الدفع لزمه (٤) الثمن وبرىء الغاصب باعتبار أصل الأداء. وإن قتل بتلك الجناية استند الهلاك إلى أول (٥) سببه فصار كأنه لا يوجد ) (6) الأداء
(۷)
عند أبي حنيفة (٧). والمغصوبة إذا ردت (۸) حاملاً بفعل عند الغاصب فماتت (۹) بالولادة عند المالك لا يبرأ (١٠) الغاصب عن الضمان عند أبي حنيفة .
وقوله مالك يوم الدين فيه وعد ووعيد وقوله الصراط المستقيم مثال. وأنعمت عليهم هذه
شريعتهم ناسخة.
وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي اليهود والنصارى من شريعتهم منسوخة . (۱) قوله (فهلك) الخ . إنما قيد به، لأنه إذا كان قائماً في يد رب الدين ولم يكن عالماً بزيافته حالة القبض ، كان له أن يفسخ الأداء، ويطالب بالجياد وإحياءه، لحقه في الوصف. (۲) قوله ( عند أبي حنيفة إنما قال هذا لأنه هو العامل بالقياس، وقد قوى باطن هذا القياس فيكون راجحاً على الاستحسان. أما أبو يوسف رح فعمل بالاستحسان وهو أنه يضمن مثل ما قبض إحياء لحقه في
الجودة، لأن حقه مراعى في الوصف كما في القدر، فيرد مثل المقبوض وليمتد في الجياد. (۳) قوله (منفردة) لا صورة ولا معنى. أما صورة فلأنها عرض يستحيل قيامها بذاتها فلا يمكن فصل العرض عن العين وأما معنى فلأن الجودة لا قيمة لها في الأموال الربوية لقوله عليه السلام
(جيدها ورديئها سواء) الحديث .
(٤) قوله (الزمه الثمن باعتبار أصل الأداء، لكنا نقول : إذا هلك في يد المالك قبل الدفع إلى ولي
الجناية برىء الغاصب .
(٥) قوله (إلى أوله سببه) الخ .. صفة السبب قدم عليه فالمعنى إلى سبب أول من تسليم العبد مباح الدم إلى المالك وهو الجناية .
(٦) قوله (كأنه لم يوجد الأداء ) من باب وضع المظهر موضع المضمر ، ويحتمل أن يكون الضمير للشأن . (۷) قوله (عند أبي حنيفة وقد مر الاختلاف فيه وذلك بناء على أن كون مباح الدم عندها بمنزلة العيب فلا يمنع تمام التسليم. وعنده بمنزلة الاستحقاق وتمامه في الفروع. (۸) قوله ردت حاملاً ولم يقل حاملة لأنه صفة مخصوصة للمؤنث كطالق، وإنما يحتاج إلى التمييز بين المؤنث والمذكر بالتاء إذا كانت الصفة مشتركة كعاملة .
(۹) قوله فماتت بالولادة إنما قيد بها ، لأنها إذا ماتت بسبب آخر غير الحمل، كما إذا قتلت الجارية رجلاً عمداً عند الغاصب فردها إلى المالك ثم قتلت عند المالك قصاصاً، فعلى الغاصب قيمتها اتفاقاً . (۱۰) قوله (لا يبرأ الغاصب الخ . . وإنما يضمن عند الإمام الأعظم رح لأن سبب الولادة وهو العلوق أصول الشاشي م ٧
۹۷
ص ٩٧