بحث الأداء القاصر وحكمه
وأما الأداء القاصر تسليم عين (۱) الواجب مع النقصان في صفته نحو الصلوة بدون (۲) تعديل الأركان، أو الطواف (۳) محدثاً وردّ البيع مشغولا (٤) بالدين أو بالجناية (٥) ، وردّ المغصوب مباح الدم بالقتل أو مشغولاً بالدين أو بالجناية بسبب عند الغاصب وأداء (٦) الزيوف مكان (۷) الجياد إذا لم يعلم (۸) الدائن ذلك .
،
(۱) قوله (تسليم عين الواجب لأن قيل : إن التسليم يكون في الأعيان الباقية دون الأفعال التي الأعراض الممتنعة البقاء.
هي
أجيب بأن معنى التسليم هو إخراجها عن العدم إلى الوجود وبالإتيان بها، إذ تسليم كل شيء ما يناسبه. فالعبادة حق الله تعالى تسليمها أن يؤديها فعلى هذا يكون أداء الديون أيضاً تعيينها، وما قيل إنها يقتضي بأمثالها لا بأعيانها إنما هو بالنسبة إلى الواجب في الذمة فافهم. (۲) قوله (بدون تعليل) الخ ... تعديل الأركان هو : الطمأنينة في الركوع والسجدتين والقومة بعد الركوع والجلسة بين السجدتين في ظاهر الرواية .
وهو أي التعديل واجب عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ، فإذا تركه جازت الصلوة مع النقصان
لفوات الوصف. وعند أبي يوسف والشافعي رح فرض وبسطه في الفروع . (۳) قوله (أو الطواف) أو محدثاً فإن الطواف محدثاً أداء ناقص كما في فصل المطلق والمقيد، ثم مر اعلم أن هذين المثالين في حقوق الله تعالى .
(٤) قوله ( مشغولاً بالدين نظيراً لأداء القاصر أي رد الشيء حال كونه مشغولاً بالدين بأن غصب عبداً فاراً ثم لحقه الدين في يد الغاصب فسلمه إلى المالك فهذا أي تسليمه مشغولاً بالدين أداء قاصر. فإن هلك المغصوب والمبيع في يد المالك والمشتري بآفة سماوية برئت ذمة الغاصب والبائع لكونه أداء . (۵) قوله أو بالجناية) أي بجناية استحق بها رقبته أو طرفه وهذا أداء ،قاصر، لأنه كان واجباً على البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري سليماً كما ورد عليه العقد، وقد فات وصف السلامة فكان تسليمه أداء ناقصاً.
ويروج
فيما بين
التجار .
(٦) قوله (وأداء الزيوف) هي ما يرد وبيت المال (۷) قوله مكان الجياد) ولقائل أن يقول : قد قالوا إن الديون تقضى بأمثالها لأن الواجب في الذمة لا يمكن أداؤه والمؤدي في الخارج مثله، فيكون قضاء للأداء فينبغي أن يكون إيفاء المديون الدراهم الزيوف مكان الجياد عن باب القضاء لا من باب الأداء. وأجيب بأنه أداء ما في الذمة لا يمكن أداؤه إلا بهذا الطريق أي بإيفاء المثل فهو عين الواجب بالأمر، إذ الأمر لا يتعلق إلا بما يمكن تسليمه وإن كان مثل الواجب بالسبب ولذلك قالوا الديون تقضى بأمثالها . (۸) قوله (إذا لم يعلم الدائن (ذلك الخ ... أي الزيافة فإنه أداء ،قاصر، وقيد به لأنه إذا علم الدائن ذلك ولم يرده يكون أداء كاملاً لسقوط حق صاحب الحق عن وصف الجودة لتجوزه بالزيوف، وصار هذا بمنزلة المبيع المعيب إذا شرط البائع البراءة فإنه أداء كامل.
واستوفاه مع
+
१०
ص ٩٥