ثمّ المأمور به في حق الحسن نوعان حسن بنفسه، وحسن لغيره . فالحسن بنفسه، مثل (۱) : الإيمان بالله تعالى وشكر المنعم، والصدق، والعدل،
(1).
والصلوة (٢) ونحوها من العبادات الخالصة .
فحكم هذا النوع : أنه إذا وجب على العبد أداؤه لا يسقط إلا بالأداء. وهذا فيما
لا يحتمل السقوط مثل الإيمان بالله تعالى .
وأما ما يحتمل السقوط، فهو يسقط بالأداء أو بإسقاط الأمر .
وعلى هذا قلنا إذا وجبت الصلوة في أول الوقت (۳) سقط الواجب بالأداء، أو باعتراض الجنون والحيض والنفاس في آخر الوقت باعتبار أن الشرع أسقطها عنه عند هذه العوارض ولا (٤) يسقط بضيق الوقت وعدم الماء واللباس (٥) ونحوه .
أنه شرعي،
،
لأنه ثبت حسنه ضرورة حكمة الآمر كما بينه المصنف. وقال بعضهم: إنه عقلي أي يعرف حسنه بالعقل، وهو فاسد لأن العقل لا مدخل له في إيجاب الشيء إذ الواجب ما يثاب المرء بفعله ويعاقب على تركه والعقل لا يدرك أن هذا الشيء مما يثاب بفعله ويعاقب بتركه لأن هذا حكم شرعي لا عقلي فلا يكون العقل موجباً. ولأنه يجوز ورود الفسخ على حسن المأمور به ولو كان حسنه بالعقل لما جاز ذلك لأن حسن العقل لا يرد عليه الفسخ كحسن شكر المنعم والعدل والإحسان . (۱) قوله (مثل الإيمان بالله تعالى الخ. فإن العقل يحكم بأن هذه الأشياء حسنة ولقائل أن يقول. الكلام هنا في بيان الحسن الذي ثبت بالأمر وعرف ذلك لا قبله بالعقل وحسن هذه الأشياء ثابت بالعقل قبل ورود الأمر فكيف إيرادها هنا .
وأجيب بأن حسن المأمور به بمعنى كونه متعلق الثواب وهذا غير ثابت قبل ورود الأمر وغير
مدرك بالعقل .
(۲) قوله (والصلاة) أي الصلاة حسن في نفسها لأنها من أولها إلى آخرها تعظيم للرب تعالى بالأقوال والأفعال، وثناء عليه وخشوع له وقيام بين يديه وجلسته بحضوره وإن كانت الكميات وتعداد
الركعات والأوقات والشرائط لا لا يستقل بمعرفتها العقل فكان محتاجاً إلى الشريعة الغراء. (۳) قوله (في أول الوقت فيه إشارة إلى أن نفس الوجوب يثبت بأول جزء من الوقت وجبواً موسعاً عند المصنف كما هو المذهب الصحيح . (٤) قوله (ولا يسقط بضيق الوقت بتفريطه فيأثم أو بغير تفريطه فلا يأثم، وعلى كل تقدير بحسب القضاء وفي عدم الماء يجب ،التيمم أي الصلاة به وفي عدم اللباس تجب عرياناً ولا تسقط حين من الأحيان.
في
فعلم أن مطلق العوارض غير مسقطة للوجوب بل لبعضها الذي اعتبره الشارع في باب الحرج والضرورة البالغة إلى حد معتبر عند الشرع مسقط للوجوب فافهم . قائماً
(٥) قوله ( واللباس) حتى خير بين
أن يصلي ويتم الركوع والسجود، وبين أن يصلي قاعداً
ويؤديهما بالإيماء .
۹۱
ص ٩١