أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. العلمية) — الصفحة ٨٩

(۲) حكم الشرع . مثاله : إذا نذر أن يصوم يوماً بعينه لزمه ذلك . ولو صامه . عن قضاء رمضان أو عن كفارة يمينه جاز، لأن الشرع جعل القضاء مطلقاً (۱) فلا يتمكن العبد من تغييره بالتقييد بغير ذلك اليوم، ولا يلزم على هذا ما إذا صامه عن نفل حيث يقع عن المنذور لا عما (۳) نوى لأن النفل حق العبد إذ هو يستبدّ بنفسه من تركه وتحقيقه، فجاز (٤) أن يؤثر فعله فيما هو حقه لا فيما (٥) هو حق الشرع . (V) وعلى اعتبار هذا المعنى قال مشايخنا : إذا شرطا في الخلع أن لا نفقة لها ولا سكنى سقطت النفقة دون السكنى، حتى (٦) لا يتمكن الزوج من إخراجها عن بيت" العدة، لأن السكنى في بيت العدة حق الشرع (۸) فلا يتمكن العبد من إسقاطه بخلاف النفقة . فأجاب المصنف بأن تعيين بعض الأوقات تغيير حكم الشرع وليس للعبد ذلك وإن كان له رح إيجاب شيء على نفسه . (۱) قوله مطلقاً أي غير مقيد بوقت لقوله تعالى ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر وكذا صوم الكفارة لقوله تعالى فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ﴿ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ . (۲) قوله ( بغير ذلك اليوم يعني لو قلنا بعدم جواز صوم القضاء والكفارة في اليوم الذي عين للصوم المنذور لكان يؤدي إلى تغيير حكم الشرع وهو : إطلاق وقت القضاء والكفارة ولا يتمكن العبد منه فلا عبرة بتقييده القضاء والكفارة بغير ذلك اليوم، فإذا صام ذلك اليوم عن قضاء رمضان أو عن كفارة عليه يقع عما نوى عن المنذور. (۳) قوله (لا عما نوى) الخ ... هذا جواب نقض يرد على التعليل المذكور وهو: إن الشرع جعل أن لا يبقى النفل مشروعاً في ذلك الوقت بأن يجب عليه وهو صوم النفل مطلقاً أي غير مقيد بوقت كصوم القضاء والكفارة ففيما يقع صومه عن المنذور دون النفل ؟ وهو تغيير المطلق بالتقييد بغير ذلك اليوم . فأجاب بأن النفل حق العبد. (٤) قوله (فجاز أن يؤثر فعله الخ . . صرف النفل إلى المنذور، فإن النفل في سائر الأيام، وشرع حقاً للعبد لينفتح عليه طريق اكتـاب الخيرات ونيل السعادات من غير إثم عليه في ذلك . ... (٥) قوله (لا فيما) الخ ... فإن قيل التعيين فيهما حصل بفعل النَّاذِرُ لكنه بإذن الشارع إياه، حيث جعل له ولاية الالتزام فينبغي أن لا يتعدى إلى حق صاحب الشرع أيضاً، كما لو عينه بنفسه. قيل : إن الشرع اقتصر على ما هو حق العباد دون غيره فلا يتعدى إلى حقه. (٦) قوله (حتى لا يتمكن الخ . لقوله تعالى أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجدكُمْ ولقوله تعالى ولا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ يُوتِهِنَّ . (۷) قوله ( عن بيت العدة) أي عن بيت تعتدي فيه، وهو بيت الزوج، كما يقال: إنها بيت الحمد والصلوة أي بيت يحمد ويصلى فيه وبيت الضيافة أي بيت يضاف الناس فيه. (۸) قوله حق الشرع الخ. لقوله تعالى لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ من الآية نهاهم عن الإخراج، ونهاهن عن الخروج. فعلم لأن لزوم البيت حق الشرع، بخلاف النفقة فإنها تجب بمقابلة تسليم نفسها إياه وجزاء احتباسها له وتحصيل معاشها. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.