في العمر، وعلى هذا قال محمد في الجامع :
لو نذر أن يعتكف شهراً له أن يعتكف أي شهر شاء.
ولو نذر أن يصوم شهراً له أن يصوم أي شهر شاء .
وفي الزكاة وصدقة الفطر والعشر المذهب المعلوم أنه لا يصير (1) بالتأخير مفرطاً، فإنه (۲) لو هلك النصاب سقط الواجب . والحانث إذا ذهب ماله وصار فقيراً كفّر
بالصوم.
وعلى هذا لا يجب قضاء الصلوة في الأوقات المكروهة لأنه لما وجب مطلقاً وجب كاملاً فلا يخرج عن العهدة بأداء الناقص فيجوز العصر عند الاحمرار أناله (۳) ولا يجوز قضاء.
وعن الكرخي رح أن موجب الأمر المطلق .
الوجوب (٤) على الفور، والخلافُ مَعَهُ في الوجوب ولا خلاف في أن المسارعة
إلى الائتمار مندوب إليها .
وحاصل الجواب : إن ذلك يعلم باعتبار غالبة الظن بأن يؤخره إلى زمان لم يغلب على ظنه فواته، وغلبته يفيد العلم والموت مفاجأة نادر لا يصلح لابتناء الأحكام عليه . (۱) قوله (لا يصير) الخ . لإطلاق الأمر بالزكاة وهو قوله تعالى ﴿وَءَاتُوا الزَّكَوةَ . وبصدقة الفطر وقوله عليه السلام (أدوا عن كل حر وعبد وبالعشر وهو قوله عليه الصلوة والسلام (ما سقته السماء ففيه العشر). وكل واحد منهما مطلق عن الوقت، فهذا لا بالتأخير مفرطاً أي يصير
مقصراً.
...
(۲) قوله (فإنه لو هلك) الخ ... دليل على أن المكلف لا يصير مفرطاً بالتأخير فإنه (أي الشأن) لو هلك النصاب بعد تمام الحول قبل أداء الزكاة سقط الواجب عن الذمة ولم يأثم ولو كان مفرطاً في تأخير أداء الزكاة يبقى الواجب في الذمة ويأثم بالتأخير .
(۳) قوله (أداء) لأنه ليس مطلق عن الوقت بل مقيد به فإنه إذا لم يؤد في الوقت حتى انتهى إلى آخره تعين ذلك الجزاء الأخير للأداء لأنه لا يسعه تأخير الأداء عن ذلك لأن أداءه مقيد به لا مطلق عنه
فافهم .
(٤) قوله (الوجوب على الفور يعني يجب الفعل بعد توجه الأمر في أول أوقات الإمكان، لأن الأمر يقتضي وجوب الفعل في أول أوقات الإمكان، بدليل أنه لو أتى به فيه سقط الغرض بالاتفاق وتأخيره عنه ترك الواجب في وقت وجوبه والواجب لا يسع تركه . عنه أن صيغة الأمر ما وضعت إلا لطلب الفعل مطلقاً أو إفادة الفوز زيادة على موضوع الصيغة فلا يثبت ذلك بإطلاق الأمر إذا لو ثبت لبطلت فائدة الإطلاق .
وأجاب
ло
=
ص ٨٥