أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. العلمية) — الصفحة ٨٣

C (۲) الذمة بسبب أسبابها التي يثبت بها الوجوب، والأمر (۱) لطلب (٢) أداء ما وجب في سابق، لا لإثبات أصل الوجوب، وهذا بمنزلة قول الرجل أد ثمن المبيع الزوجة فإذا وجبت العبادة بسببها فتوجه الأمر لأداء ما وجب منها عليه ثم الأمر ) لما كان يتناول الجنس . (0) (٤) (۳) يتناول جنس ما وجب عليه ومثاله : ما يقال إن الواجب في وقت الظهر هو الظهر، فتوجّه الأمر لأداء ذلك الواجب، ثمّ إذا تكرّر الوقت تكرّر الواجب فيتناول الأمر ذلك الواجب الآخر ضرورة تناوله كلّ الجنس الواجب عليه صوماً كان أو صلاة ، فكان تكرار العبادة المتكرّرة بهذا الطريق لا بطريق أن الأمر يقتضي ) (٦) التكرار . (۱) قوله ( والأمر ) الخ ... جواب سؤال وهو : إن الوجوب لما ثبت بالأسباب فما الفائدة في ورود الأمر. فأجاب بقوله الخ... (۲) قوله (لطلب أداء ما وجب وهذا بناء على أن المختار عند مشائخنا إن نفس الوجوب ينفصل عن الأداء. وجوب فنفس الوجوب يثبت بالسبب السابق. ووجوب الأداء بالخطاب أي بالأمر المتوجب بعد تحقق السبب . (۳) قوله (أدّ ثمن المبيع) الخ فإنه طب لأداء الثمن والنفقة الواجبتين بسببهما السابق وهو البيع والنكاح، لا أن يكونا سببين للوجوب في الذمة خلافاً للشافعي . فعنده سبب وجوب الصلوة والصوم الخطاب هو المؤثر في وجوب الحكم وسيأتي الكلام فيه في أسباب الشرائع إن شاء الله تعالى. (٤) قوله (ثم الأمر) الخ ... جواب سؤال وهو أن السبب يتكرر به نفس الوجوب لا وجوب الأداء والكلام هنا في تكرر وجوب الأداء بدليل أن البحث في الأمر فأجاب بقوله ثم الخ .... (٥) قوله (جنس ما وجب عليه الخ... هو جميع صلوات العمر وصياماته وزكواته، بدلالة تكرار أسبابها، وبدلالة أن الأقل غير مراد بالإجماع، وقد ذكرنا أن الأمر يتناول الأدنى حتماً، وكل الجنس احتمالاً. فكأنه قال : أقم جميع الصلوات التي وجبت عليك في جميع العمر وقت دلوك الشمس . (٦) قوله ( يقتضي التكرار ) فظهر أن المقصود من هذا الدليل أي من قوله فإن ذلك لم يثبت بالأمر) الخ... هو قوله ثم الأمر لما يتناول الجنس يتناول جنس وجب عليه إذ به يحصل التفصي عن تكرار فعل العبادات . وما ذكر أولاً فهو توطئة لما ذكر آخراً، أو إشارة إلى المغايرة بين نفس الوجوب الثابت بالسبب، وبين وجوب الأداء الثابت بالأمر رداً لقول من زعم أنه بمعنى واحد . قوله (فصل) الخ ... لما كان الأمر لطلب الفعل من المكلف وفعل المكلف مع الزمان يتلازمان فلا بد من انقسام الأمر باعتبار الوقت فقسمه إلى المطلق عن الوقت، وإلى الموقت به فقال : فصل الخ. ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.