أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. العلمية) — الصفحة ٧٩

وتحقيقه ) : إن لزوم الائتمار إنما يكون بقدر (۲) ولاية الآمر على المخاطب . ولهذا إذا وجهت صيغة الأمر إلى من لا يلزمه طاعتك أصلاً لا يكون ذلك موجباً للائتمار . وإذا وجهتها إلى من يلزمه طاعتك من العبيد لزمه الائتمار لا محالة، حتى لو تركه اختياراً يستحق العقاب عرفاً وشرعاً. فعلى هذا عرفنا أن لزوم الائتمار بقدر ولاية الآمر . إذا ثبت هذا فتقول : إن الله تعالى ملكا (۳) كاملاً في كل جزء من أجزاء العالم، وله التصرف كيف ما شاء وأراد. وإذا ثبت أن من له الملك القاصر فى العبد كان ترك لائتمار سبباً للعقاب، وما ظنك في ترك أمر من أوجدك (٤) من العدم وأدر عليك شابيب النعم . (۱) قوله (وتحقيقه) الخ .. أي تحقيق أن مقتضى مطلق الأمر مع عزل اللحظ عن مقتضيات خصوص القرائن الصارفة وخصوصيات المواد هو الوجوب . وإن مخالفة الأمر لما سميت في العرف معصية كان مقتضى الأمر وموجبة الوجوب، لأن معصية الله تعالى سبب موجب لاستحقاق العاصي العذاب. وإذا كان ضده موجباً للعقاب كان الجانب الموافق واجباً، لأن امتناع أحد الجانبين مستلزم لوجوب الآخر، وكذا أحدهما وجوب لامتناع الآخر. و حاصل التحقيق : أن ملزوم امتثال أمر الأمر على المأمور المخاطب يكون على قدر اختيار الأمر على المأمور وعلوه وقدرته عليه وعلى قدر هذه الولاية يكون قدر استحقاق العقوبة في مخالفته . فإذا كان مخالفة أمر المولى موجبة لاستحقاق عقوبة عظيمة في حق عبده مع أنه لم يخلقه ولو لم يوجد بدنه ونفسه وأعضاءه والنعم السابقة واللاحقة وإنما ملكه رقبته ملكاً ناقصاً غير حقيقي له، هو قابل الزوال والفناء. كان مخالفة أمر الله تعالى وهو مالك ذرات العالم وخالقها ومالكها ملكاً تاماً حقيقياً موجبة لاستحقاق العقوبة بالطريق الأولى فيكون موجب أمره هو الوجوب هنا أعم من الغرض والوجوب ولا عقاب إلا في تركها فتذكر . ذلك (۲) قوله (بقدر ولاية الآمر يعني إذا كان الأمر عالياً كان الائتمار واجباً. وإذا كان مساوياً يكون مندوباً. وإذا كان سافلاً لا يكون واجباً ولا مندوباً بل مباحاً. (۳) قوله ( ملكاً) نصب على الظرف أي في جميع الأوقات من كل الوجوه ومن جهة الولاية ولا من جهة المحبة كقولنا اللهم اغفر لي وقول الفقير أعطني درهماً. (٤) قوله (أوجدك) أي أنشأك وخلقك وأخرجك من ظلمة العدم ولقائل أن يقول: إن الإيجاد من العدم لا يخلو إما أن يكون حالة الوجود، أو حالة العدم على التقدير الأول يلزم إيجاد الموجود وهي محال . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.