وفي الشرع : تصرّف إلزام الفعل على الغير، وذكر بعض الأيمة أن المراد بالأمر
يختص بهذه الصيغة.
واستحال أن يكون معناه : إن حقيقة الأمر يختص بهذه الصيغة، فإن الله تعالى
متكلّم في الأزل عندنا وكلامه أمر ونهي وإخبار واستخبار .
واستحال وجود هذه الصيغة في الأزل.
(1)
واستحال أيضاً أن يكون معناه أن المراد بالأمر للأمر يختص بهذه الصيغة قال المراد للشارع بالأمر وجوب. الفعل على العبد وهو معنى الابتلاء عندنا وقد ثبت الوجوب بدون هذه الصيغة اليس أنه وجب الإيمان على من لم تبلغه الدعوة بدون ورود السمع قال أبو حنيفة (۳) لو لم يبعث الله تعالى رسولاً لوجب على العقلاء معرفته (٤)
(۲)
عليه أنه لفظ وضع لمعنى معلوم وهو الطلب على الوجوب، والقول مصدر يراد به المقول. لأن الأمر من أقسام الألفاظ وهو جس يشمل كل لفظ وبقي فيه النهي .
فخرج بقوله افعل وهي صيغة طلب الفعل مشهورة ومعروفة قيد به ليخرج به ليفعل فإنه لا يقال له أمر بلا قيد، بل يقال له أمر الغائب بقيد الإضافة. واحترز بقوله قول القائل عن فعل النبي عليه السلام فإنه لا أمراً عندنا وبقوله لغيره عن الأمر لنفسه نحو قوله تعالى ﴿وَلْتَحْمِلْ يسمى خَطيكُمْ. ويقوله افعل عن النهي وعن قول من هو مفترض الطاعة أوجبت عليك أن تفعل كذا فإنه ليس بأمر بل هو أخبار عن الإيجاب خلافاً لبعض أصحاب الشافعي رح فإنهم يقولون إن فعل النبي عليه السلام أيضاً موجب إما لأنه أمر وكل أمر للوجوب وإما لأنه مشارك للأمر التولي في
حكم الوجوب .
(۱) قوله (بدون هذه الخ ... فلا يصدق بأن الوجوب مختص بهذه الصيغة لأنه لو كان كذلك ما وجد
بدونها قط.
(۲) قوله (بدون ورود السمع بل ثبت الوجوب في الفروع الشرعية الموقوفة على الشرع أيضاً بدون هذه الصيغة كما في قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ) وقوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ) وقوله عليه الصلاة والسلام (الجهاد) ماض وقوله الشارع وجب أو فرض عليكم. ولو أدخلت هذه الألفاظ في الأمر حكماً فليدخل الأمر العقلي والفعلي فيه أيضاً حكماً فافهم فقد
سقط ما أوله المصنف رحمه الله . (۳) قوله (قال أبو حنيفة (رح) فإن قيل : قول أبي حنيفة (رح) لو لم يبعث الخ. قوله تعالى ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا .
مخالف للنص وهو
قيل: في جوابه النصر محمول على الشرائع التي يفترض على المكلف بعد الإيمان بالله تعالى، وإن كان الإيجاب من الله تعالى في الأزل لا يتوقف على صيغة الأمر.
(٤) قوله (معرفته بعقولهم المراد بالمعرفة : الإيمان بالله تعالى لكن ذكر المعرفة لأنها سبب الإيمان =
٧٦
ص ٧٦