أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. العلمية) — الصفحة ٧٣

بألف درهم يقتضي معنى قوله : بعه عني بألف ثم كن وكيلي بالاعتاق فاعتقه عني فيثبت البيع بطريق الاقتضاء فيثبت القبول كذلك لأنه ركن في باب البيع . ولهذا قال أبو يوسف : إذا قال أعتق عبدك عني بغير شيء فقال : أعتقت يقع العتق عن الآمر ويكون هذا مقتضياً للهبة والتوكيل (۱) ولا يحتاج (۳) فيه إلى القبض لأنه بمنزلة القبول في باب البيع . ولكنا (۳) نقول القبول (٤) ركن في باب البيع فإذا أثبتنا البيع اقتضاء أثبتنا(٥) القبول ضرورة، بخلاف القبض في باب الهبة فإنه ليس بركن في الهبة ليكون الحكم بالهبة بطريق الاقتضاء حكماً بالقبض . وحكم (٦) المقتضى أنه يثبت بطريق الضرورة فيقدر بقدر الضرورة ولهذا قلنا إذا درهم، بيع وكذا قول المأمور أعتقت يقتضي معنى قوله بعته منك بألف ثم صرت وكيلاً فأعتقت وهذا الآن قول الأمر بعه مني بألف أمر بالبيع وليس بإيجاب، ولا يثبت المقتضى ولا شراء لأنه مجرد أمر، وإنما يثبت البيع بقول المأمور أعتقت فكأنه قال بعت ثم صرت وكيلاً فأعتقت وبهذا الكلام حصل الإيجاب . (۱) قوله (والتوكيل) أي توكيل الآمر المأمور لأن الهبة تمليك بغير عوض فصار كأنه قال هب عبدك هذا لي وكن وكيلي في الإعتاق فقال المأمور وهبت وصرت وكيلك فأعتقت . (۲) قوله (لا يحتاج فيه) الخ ... أي في الهبة الثابتة اقتضاء لأنه لما ثبت الهبة اقتضاء والهبة لا تتم إلا بالقبض ثبت القبض اقتضاء. (۳) قوله (ولكنا) الخ ... جواب ربي حنيفة (رح) ومحمد (رح) عن قول أبي يوسف ومحصوله، إن القبول إنما يثبت في ضمن ثبوت البيع لأنه ركن والشيء لا يوجد بدون ركنه، بخلاف القبض في الهبة فإنه ليس بركن في الهبة بل هو شرط والشرط خارج عن الشيء ليس بداخل في وجوده، فلا يثبت القبض في ضمن ثبوت الهبة وفيه ما فيه فتأمل. (٤) قوله (القبول ركن) الخ ... كالركوع والسجود في الصلوة فالمقتضى للبيع يكون مقتضياً للقبول . (5) قوله ( أثبتنا القبول ) الخ ... لأن الشيء لا يتصور ثبوته بدون الركن كالصلوة بدون الركوع والسجود مثلاً. (٦) قوله (وحكم المقتضى) الخ . اعلم أنه قد يشتبه الفرق على البعض، بين المقتضى، والمحذوف، والمقدر في نظم الكلام. فالأحسن فيه ما يقال : إن دلالة النظم على المقتضى دلالة التزامية . واختار صدر الشريعة أنه دلالة على اللازم المقدم على الملزوم ، وذلك بناء على أن مدلول النظم يصح بدونه فيتوقف صحته عليه، وقد يتعلق به قصد المتكلم وقد لا يلتفت إليه، فلا يخطر بباله شيء. والتوقف توقف واقعي لا توقف علمي (لحاظي) كما أنه توقف وجود زيد على أبيه في الوقع لا في تصوره وإدراكه (ولحاظه). فالمقتضى ليس بلفظ بل معنى قد يلاحظ حين التكلم وقد لا يلاحظ والمحذوف مقدر في نظم = ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.