=
وباعتبار هذا المعنى يقال : إذا حلف لا يأكل لحما (۱) فأكل لحم السمك والجراد
لا يحنث . ولو أكل لحم الخنزير أو الإنسان يحنث لأن العالم بأوّل السماع يعلم أن الحامل على هذا اليمين إنما هو الاحتراز عمّا ينشأ من الدم فيكون الاحتراز عن تناول
(٤)
الدمويات فيدار (۲) الحكم على ذلك . وأما (۳) المقتضى فهو (4) زيادة على النص لا(٥) يتحقق معنى النص إلا به كأنّ النص اقتضاه ) ليصح في نفسه
(٦)
(V)
(۸)
والمتعارف عند العامة أن الميت لا يؤلم ولا يفهم ، وإن كان الشرع قد أثبت كونه مؤلماً بالعذاب . ولهذا شرع غسله برفق لا بشدة وخشونة وكونه فاهماً وسامعاً بكلمات يتلفظ بها العباد بين يديه . ولذا ورد في الحديث : إنه ليسمع خفق نعالهم ومن ههنا أثبت المحققون سماع الموتى والله أعلم بحقيقة الحال .
(1) قوله (لحماً) الالتحام الشدة والقوة لغة يقال : التحم القتال إذ اشتد ثم سمي اللحم بهذا الاسم لقوة وشدة فيه باعتبار تولده من الدم. (۲) قوله (فيدار الحكم على ذلك أي كون اللحم ناشئاً من الدم وجوداً وعدماً فإن قلت الدم هو الجوهر السيال الأحمر يتولد من الغذاء في الحيوانات وإذا موجود في السمك فلا وجه للقول بعدم الدم في لحم السمك. يجاب بأن الرطوبة التي في لحم السمك ليست بدم لعدم خاصية الدم فيها وهو: إنه إذا شمس اسود ودم السمك إذا شمس ابيض، ولا يقال بأن الله تعالى سمى السمك في كلامه الحميد لحماً في قوله تعالى ( لَحْمًا طَرِيَّا فينبغي أن يحنث به. لأن ذلك بطريق المجاز نظراً إلى الصورة فلا ينافي المعنى الذي اعتبرناه . (۳) قوله (وأما المقتضى) الخ .. ولا بد هنا من معرفة ثلاثة أمور المقدر والمحذوف، والمتقضي. فهذه الثلاثة من قبيل غير المنطوق. لكن الأول يشمل الثابت لتصحيح الكلام لغة أو شرعاً أو عقلاً. والثاني مختص باللغة. والثالث بالعقل والشرع.
(٤) قوله ( فهو زيادة عن النص ) زيادة مصدر بمعنى المفعول، أي فهو مزيد على المنصوص والمنطوق . (٥) قوله (لا يتحقق) الخ ... فصل لإخراج الدلالة، لأن ثبوت الدلالة ليست لصحة النصوص عليه، فإنه صحيح بدون الدلالة إذ لا يفتقر إلى وجودها كقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَة قصد فيه مملوكه فهذا زيادة على المنصوص، لأن تحرير الرقبة لا يتحقق إلا بعد الملك ولقائل أن يقول : يدخل في هذا الحد المحذوف فإنه زيد على المنصوص ولا يتحقق معنى المنصوص إلا به كالأهل في قوله تعالى ﴿وَمَثَلِ الْقَرْيَةَ . أجيب بأن المحذوف عند عامة الأصوليين من أصحابنا وأصحاب الشافعي (رح) وغيرهم من باب المقتضى لا فرق بينهما فلعل المصنف رحمه الله اختار هذا المذهب وهو الظاهر حيث أطلق في تعريف المقتضى فتفكر في المقام .
(٦)
(۷)
(۸)
قوله (اقتضاه) أي طلبه فإن الاقتضاء هو الطلب يقال اقتضى الدين وتقاضاه أي طلبه. قوله (ليصح في نفسه معناه أي لصح معناه بالنظر إلى نفسه فلا جرم يكون ذلك المزيد مقتضى النص ففي هذا الكلام بيان وجه تسمية المقتضى بهذا الاسم.
قوله (في نفسه) الخ. كقوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ قدر فيه مملوكه، فهذه زيادة على المنصوص وهو الرقبة، لأن تحرير الرقبة لا يتحقق إلا بعد الملك لقوله عليه الصلاة والسلام (لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم).
۷۱
ص ٧١