أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. العلمية) — الصفحة ٥٦

في حق الطرّار والنباش. وكذلك قوله تعالى ﴿ الزَّانِيَةُ والزَّانِي ﴾ [النور: ٢] ظاهر في حق الزاني خفي في حق اللوطي . ولو حلف لا يأكل فاكهة كان ظاهراً فيما يتفكّه به خفيّا في حق العنب والرّمان . وحكم الخفي وجوب الطلب (۱) حتى يزول عنه الخفاء . وأما المشكل فهو ما ازداد خفاء على الخفي كأنه بعدما خفي على السامع حقيقة دخل في أشكاله وأمثاله حتى لا ينال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله . ونظيره في الأحكام لو حلف لا يأتدم فإنه ظاهر في الخل والدبس. فإنما هو مشكل في اللحم والبيض والجبن حتى يطلب في معنى الائتدام، ثم يتأمل أن ذلك المعنى هل يوجد في اللحم والبيض والجبن أو لا . ثم وفق المشكل المجمل (۳) وهو ما احتمل وجوهاً فصار بحال لا يوقف على المراد به إلا ببيان من قبل المتكلم . (۲) (٤) ونظيره في الشرعيات قوله تعالى ﴿وَحَرَّمَ الرِّبوا) [البقرة: ٢٧٥] فإن المفهوم من (۱) قوله (وجوب الطلب أي طلب معاني اللفظ ومحتملاته ليعلم أن اختلفاءه في بعض الأفراد إما لزيادة المعنى فيه على الظاهر أو لنقصانه فيظهر المراد حينئذ فيحكم في الأول دون الثاني. (۲) قوله (هل يوجد) الخ . فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يوجد وهو الظاهر من مذهب أبي يوسف رحمه الله تعالى لأن الخبز لا يصطبغ بها فتكون قاصرة في معنى التبعية فلا يدخل تحت مطلق اسم الأدام بلا نية . وقال محمد رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يوجد فإنه مشتق من المداومة وهي الموافقة، فما يؤكل مع الخبز موافق له قال عليه السلام سيما أدام أهل الجنة اللحم . ولكنا نقول إن تمام الموافقة بالاختلاط والاصطباغ والحديث لا ينتهض حجة فكله منا وهو يتعلق بالآخرة. في الدنيا (۳) قوله (المجمل) وهو ما ازداد اشتباهاً على المشكل كما هو ازداد خفاء على الخفي. (٤) قوله (إلا ببيان من قبل المتكلم الخ ... بخلاف المشكل فإنه يوقف عليه بالطلب والتأمل . فإن قيل يدخل في حد المجمل المتشابه به إذ هو مما يوقف على مراده إلا ببيان من قبل المتكلم أيضاً. قلت المراد في المجمل لا يوقف عليه إلا ببيان من قبل المتكلم ويقبل لحوقه بدلالة فحوى الكلام والتشابه ليس كذلك على ما تقرر عند الأصوليين في الفرق بين المجمل والمتشابه، بأن المجمل يقبل لحوق البيان والمتشابه لا يقبل لحوقه . وبدلالة ما ذكر في المتشابه من التوقف إذ لا زيادة له في الخفاء على مرتبة المجمل إلا ذلك كيف لا يكون المتشابه كذلك وأكده بمثال المقطعات في أوائل السور فإنها لا تقبل لحوق البيان. ٥٦
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.