ينو .
إذا قال لامرأته أنت طالق أو طلّقتك أو يا طالق يقع الطلاق نوى به الطلاق أو لم
وكذا لو قال لعبده أنت حر أو حرّرتك أو يا حرّ .
وعلى هذا قلنا: إن التيمم يفيد الطهارة لأن قوله تعالى ( وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ)
(1)
[المائدة : ٦] صريح في حصول الطهارة به .
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما أنه طهارة ضرورية (٢) .
والآخر أنه ليس بطهارة ، بل هو ساتر (۳) للحدث، وعلى هذا يخرج المسائل على
المذهبين .
(۱) قوله (صريح) لأن لفظ التطهير المستفاد من قوله تعالى (لِيُظْهِرَكُم موضوع لإزالة النجاسة
وإثبات الطهارة .
فيفيد النص بصريحه أن يكون التيمم مطهراً على الإطلاق. فإن قلت فعلى هذا كان ينبغي أن لا تشترط النية في التيمم قياساً على الوضوء وهو خلاف المذهب.
قيل اشتراط النية مع التيمم لحصول التيمم وبعد فصل لا يحتاج إلى النية لحصول الطهارة
بالتيمم .
(۲) قوله (ضرورية) أي لا يحصل بالطهارة إلا عند ضرورة إسقاط الفرض عن ذمته فيتقدر بقدورها . قوله (ضرورية) أي مشروعة لجهة الضرورة وترتفع بفرض واحد وللفرض الآخر ضرورة أخرى ولا ضرورة قبل الوقت أيضاً، والسنن والنوافل تبع للفرض.
ولنا إطلاق قوله تعالى ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا الآية، ولأنه خلف عن الماء وحكم الخلف حكم الأصل وجوداً أو عدما ولقوله الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ما لم يجد الماء الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وأصحاب السنن وصححه الترمذي والحاكم عن أبي ذر وفي رواية لأبي وائل الترمذي (طهور المسلم). (۳) قوله (بل هو ساتر للحدث) رافع له ولهذا يعود حكم الحدث السابق إذا رأى الماء مع الماء ليس بنجس خارج. فلو كان التيمم طهارة مطلقة ورافعا الحدث السابق لما عاد برؤيته الماء لأن الماء الزائل لا يعود فعلم أن الحدث الأول باق لكن أبيحت الصلوة مع الحدث للضرورة وجعل الشارع استعماله مُسْتِراً
للحدث.
أن رؤيته
ونحن نقول إنه طهارة مطلقة بصريح النص وهو قوله تعالى ليُطَهِّرَكُم فكان خلافه خلاف النص الصريح وهو قبيح. وله إنما عاد الحدث السابق برؤيته الماء لأن عدم القدرة على استعمال الماء شرط وجود اعتبار التيمم ابتداء ،وبقاء فعند القدرة على استعماله يرتفع التيمم لعدم الشرط فيعود الحدث السابق .
٤٥
ص ٤٥