أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. العلمية) — الصفحة ٤١

والثاني يوجب صحتها من أحد الطرفين وهو استعارة الأصل للفرع مثال الأول فيما إذا قال إن ملكت عبداً فهو حرّ ، فملك نصف العبد فباعه ثم النصف الآخر لم يعتق إذ لم يجتمع في ملكه كل العبد. ملك ولو قال إن اشتريت عبداً فهو حرّ فاشترى نصف العبد فباعه ثم اشترى النصف (۲) الآخر عتق النصف (٢) الثاني . ولو عنى بالملك بالشراء أو بالشراء الملك صحت (۳) نيته بطريق المجاز لأن الشراء علّة الملك والملك حكمه فعمت الاستعارة بين العلة والمعلول من الطرفين. إلا أنه فيما يكون تخفيفاً في حقه لا يصدق (4) في حق القضاء خاصة لمعنى التهمة لا لعدم صحة الاستعارة. (٤) ومثال الثاني إذا قال لامرأته حرّرتك ونوى به الطلاق يصح . العلة، لأن كل واحد منهما مفتقر إلى الآخر إذ الحكم لا يثبت إلا بالعلة فيكون مضافاً إليها وتابعاً لها من حيث الوقوع والعلة لم تشرع إلا لحكمها حتى لا تكون مشروعة في محل لا يتصور شرع الحكم فيه نحو بيع الخمر ونكاح المحارم فكانت مفتقرة إلى الحكم تابعة له من حيث العرض. أنت وإذا كان كذلك به استوى الاتصال كل واحد منهما بالآخر فيعم جواز الاستعارة من الجانبين. (۱) قوله (وهو استعارة الأصل للفرع أي السبب المحكم دون عكسه بأن يقول أنت حرة ويريد به أنت طالق، أو تقول بحث نفسي منك وتريد به النكاح ولا يجوز أن يقول أنت طالق ويريد به حرة، وأن يقول نكحتك ويريد به بعتك لأن المسبب محتاج إلى السبب من حيث الثبوت، والسبب لا يحتاج إليه من حيث الشرعية لأن العتاق لم يشرع إلا لأجل زوال ملك الرقبة وزوال ملك المتعة إنما حصل معه اتفاقاً في بعض الأحيان، وكذا البيع وإنما شرع لملك الرقبة، وحل الوطء إنما حصل معه اتفاقاً في بعض الأحوال، أي فيما إذا كان المبيع أمة فلا يجوز أن يذكر المسبب ويراد به السبب إلا إذا كان المسبب مختصاً بالسبب كقوله تعالى ﴿ إِنِّي أَرَني أَعْصِرُ خَمْرا فإن الخمر لا يكون إلا من العنب فيجيء الافتقار من الجانبين. (۲) قوله (عتق النصف الثاني) الخ ... ومدار الفرق بين هاتين المسألتين على أصل متقرر في الشرع : أن المطلق قد يتقيد بدلالة العرف والعادة أيضاً، كمطلق اسم الدرهم يتقيد بنقد البلد، فمطلق الملك يتقيد بالاجتماع بحكم العرف أيضاً، وفي الشراء لم يوجد مثل هذا العرف فيبقى على وهو إطلاقه فافهم. (۳) قوله (صحت نيته) الخ. حتى لا يشترط الاجماع فيما نوى الشراء بالملك فيعتق النصف الثاني ويشترط الاجتماع فيما نوى الملك بالشراء فلا يعتق النصف الثاني. (٤) قوله (لا يصدق في دعوى الاستعارة لما فيه تخفيف عليه ولأنه أوعى خلاف الظاهر وهو وإن كان أميناً بقبول القول في إظهار مبطن لكنه مع هذا متهم فيه لأن البث فيما يتضرر هو على تقدير إبقاء اللفظ على الحقيقة وقول المتهم غير مقبول.
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.