أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي (ط. العلمية) — الصفحة ٣٣

الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين) وسقط اعتبار نفس الصاع حتى جاز بيع الواحد منه بالاثنين . ولما أريد الوقاع من آية الملامسة (۱) سقط اعتبار إرادة المس باليد . الحقيقة والمجاز قال محمد: إذا أوصى لمواليه وله (۲) موال أعتقهم ولمواليه موال أعتقوهم، كانت الوصية لموالي دون موالي مواليه، وفي السَّيْرَ الكبير لو استأمن أهل الحرب على آبائهم لا تدخل (۳) الأجداد في الأمان، ولو استأمنوا(4) على أمهاتهم لا يثبت الأمان في حق الجدات. وعلى هذا قلنا إذا أوصى لأبكار بني فلان لا تدخل (٥) المصابة بالفجور في حكم الوصية (٦) . ولو أوصى لبني فلان وله بنون وبنو بنيه، كانت الوصية لبنيه دون (v) بنيه . (۱) قوله من آية الملامسة) أي لأجل أن الجمع بينهما مستحيل قلنا إن مس المرأة باليد لا يراد بآية الملامسة فلا يعد المس باليد من النواقض . ونقل عن الشافعي (رح) أنه قال أحمل آية الملامسة على المس والوطء. قلنا إن اللمس حقيقة في المس باليد ومجاز في الوقاع وقد أريد به الوقاع بالاتفاق حتى جاز للجنب التيمم بهذا النص فلا يراد به المس باليد لئلا يجتمع بالحقيقة والمجاز وقد أثبتنا أن الجمع بينهما لا يجوز . (۲) قوله (وله موال أعتقهم الخ ... أعتقهم صفة موال والضمير المرفوع راجع إلى الموصي والمنصوب إلى الموالي. (۳) قوله (لا تدخل) الخ ... لأنهم ليسوا آباء حقيقة بل مجازاً يتوسط كونهم آباء لآباء فإذا أريد به الآباء الحقيقة لا تراد الأجداد لامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز، وإنما تدخل أبناء الأبناء أمان الأبناء لا لأن الأبناء يشملهم جمعاً، بل لأن ظاهر الاسم يشملهم عرفاً، كما في بني آدم، وبني إسرائيل، وبني هاشم، فالشبهة بشمول ظاهر الاسم عرفاً كفت في حقن الدم وحفظه فيدخلون وهو بالفروع التي إذ الأصل لا يتبع الفرع وهو يتبعه، فلا تدخل الأجداد لأنهم أصول الآباء. (ع) قوله (ولو استأمنوا) لأن اسم الأب والأم حقيقة في الوالد والوالدة، وإنما يقال للجد أب، وللجدة أم، على سبيل المجاز، وقد أريد الآباء والأمهات في الاستثمان عليهم فلا يكون الأجداد والجدات مرادة لئلا يلتزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. تبعا (٥) قوله (لا تدخل المصابة بالفجور لأن البكر حقيقة غير المصابة، وإنما سمي المصابة بالزنا بكراً لأنها لم تتزوج، وإنما قيدت بالفجور لأنه لو زالت بوثبة أو حيضة أو تعنيس أو جراحة ونحوها تدخل في الوصية لأنها بكر حقيقة . (٦) قوله (الوصية) لأن حقيقة البكر في المرأة ما في باطن فرجها من نسج، وقد انخرق بالزنا. (۷) قوله (دون بني بنيه) لأن الابن حقيقة في الولد ومجاز في ولد الولد وقد أريدت به الحقيقة فلا يكون المجاز مراداً لئلا يجتمعا . ۳۳ أصول الشاشي/ م ٣
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.